اعترافات وزير الري الصادمة.. و"السيسي" لا يوقفه عن التفاصيل!

يستغرب كثير من المحللين من صمت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تصريحات وزير الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب د. محمد عبد العاطى، التي يكشف فيها عن أزمة المياه التي تعاني منها مصر، ما يؤدي إلى تعرية خيبة الانقلاب، بتوقيعه على اتفاقية "عنتيبي"، والتنازل عن حصة مصر في مياه النيل.
فلم يوقف السيسي وزير الري عن التصريحات الإعلامية، أو حتى بعبارة "بلاش التفاصيل دي"، كما فعلها مع وزير الكهرباء في مؤتمر أسيوط، أو يعنفه مثلما فعل مع وزير النقل ومدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رغم أن ملف مياه النيل أخطر من كهرباء السد العالي.
المنسوب الأقل خلال 100 عام
وجاءت اعترافات محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى الانقلابي، بأن لجنة إيراد النهر وإدارة المياه أشارت إلى أن فيضان العام الماضى كان الأقل خلال 100 عام، وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالى الذى يستمر حتى نهاية يوليو المقبل.
وأشار الوزير ضمنا إلى علم وزارته بالأزمة الحالية فيما يتعلق بنقص المياه فى بعض المناطق، خاصة فى نهايات الترع، مشددا على أن بداية موسم الزراعة الصيفى يصاحبه عادة أزمات شح المياه؛ نتيجة الزيادة الكبيرة فى الاحتياجات المائية للزراعة فى هذه الفترة.
غير أن الوزير أراد في تصريحاته استبعاد أن يكون سد النهضة سببا في نقص المياه، بتلميحه أن درجة الفيضان تعتمد على معدلات سقوط الأمطار وطول موسمها، وأن موسم الأمطار فى أول مايو على الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية سنويا.
لن نزرع الأرز!
وكشف وزير الري عن أن الوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بحسم على جميع المخالفين، مناشدا أعضاء "برلمان الدم" وجميع المعنيين الوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالف.
وطالبت اللجنة بالإعلان عن وقف تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعاته المخالفة.
وأعلن صراحة "أوقفنا تصدير الأرز لعدم وجود مياه كافية للزراعة"، وأضاف "معنى أني بصدر أرز أني بصدر مياه، والمياه الموجودة شحيحة، ووقف تصدير الأرز سوف يكون سياسة دائمة".
وضمن اعترافه المسجل في برنامج "الحياة اليوم" مع "تامر أمين"، أمس، تراجع لينسب أزمة الأرز إلى "مضاربة التجار في أسعاره، ورفعهم سعر طن الأرز من 1200 إلى 3 آلاف جنيه، ثم تطور الأمر بادعائه أن "مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصف عن العام الماضي".
زراعة الأرز بدول إفريقية!
وبرأي المراقبين، فإن أغلب هذه التصريحات يريد الانقلاب من خلالها وضع المصريين أمام أمر واقع، لا سيما تصريح وزير الرى، في 24 مايو الجاري، بعدما اعترف بأزمة المياه، "نفكر فى زراعة الأرز والقصب بدول إفريقية"، مضيفا "لدينا مقترح بدراسة أوضاع عدد من الدول الإفريقية التى لديها كميات وفيرة من المياه، والعديد من الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة، ونقوم بزراعة المحاصيل الحيوية لديها بضوابط وشروط معينة؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل".
غير أن ما طرحه "عبد العاطى" كان أمام لجنة الزراعة ب"برلمان" العسكر، بحضور وزير الزراعة، وقال: "بعض المحاصيل مثل الأرز وقصب السكر تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ويجب أن نبحث عن أراض بديلة فى بعض الدول الإفريقية لزراعتها هناك، على أن نزرع أرضنا محاصيل نصدرها لجلب عملة صعبة".
استيراد 30 مليار متر مياه
وتداولت الصحف الانقلابية، في 23 مايو، مجموعة تأكيدات "عبد العاطى"، منها أن "مصر تستورد نحو 30 مليار متر مكعب من المياه فى صورة منتجات غذائية"، مشيرا إلى أننا تعدينا خط الفقر المائى وتلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية سيكون من خارج الحدود، خاصة القمح والمحاصيل الزيتية.
وأكد وزير الري أيضا أن احتياجاتنا ضعف حصتنا من نهر النيل، قائلا: "إن حصتنا المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويتم إعادة استخدامها حتى تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ال30 مليار متر مكعب التى نحتاجها لتأمين غذائنا، لتصل كمية المياه التى نحتاجها إلى حوالى 110 مليارات متر مكعب".
مياه الصرف المعالجة تشمل الشرب!
وكان من أكثر اعترافات عبد العاطي صدمة للشعب، أن "إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج تشمل الشرب، ولا تقتصر على الزراعة"، وذلك في إطار لقائه "تاكيهيرو كاجاوا"، سفير اليابان بالقاهرة، مشددا على أن "التعاون مع اليابان والاستفادة من خبرتها في عملية توفير الاستخدامات من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحي المعالج.