تشجب مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" اعتقال المواطن "سعيد عبد اللطيف عبد المقصود"، البالغ من العمر 46 عامًا، المحاسب بشركة المطاحن، واختطاف نجله "عمر سعيد عبد اللطيف عبد المقصود"، الشهير ب "عمر سعيد"، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يدرس بالفرقة الثانية بكلية "الهندسة قسم مكانيكا"، في نفس اليوم، ويقيم مع أسرته بمنطقة "بني مجدول- كرداسة- الجيزة"، من قبل قوات الأمن، دون سند قانوني، خلال تواجدهما بالمنزل في 5 مايو/آيار 2016. كانت أسرة "سعيد"، والتي تتكون من زوجته وأبنائه الستة، شهود عيان على الواقعة، حيث قالوا إن قوات الأمن داهمت المنزل دون أذن من النيابة ودون سند قانوني، وقاموا باعتقال عائل الأسرة واختطاف نجله "عمر"، ولم يتم التوصل إلى مكانه حتى الآن، بما يعد جريمة ضد الإنسانية، وفقا لما جاء في المادة (1)- الفقرة الأولى- من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التى جاء فيها "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن". وتم احتجاز الأب بقسم كرداسة، وتم عرضه على نيابة كرداسة التي اتهمته ب"الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر"، وعلى إثر ذلك تم التجديد له 4 أيام على ذمة التحقيق، وقد ذكرت الأسرة أنه يعاني من "فيروس سي"، بالإضافة إلى آلام بالعمود الفقري، كما أضافت الأسرة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية، لكن دون اكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة إثر اعتقال عائلها ونجلها. وتطالب منظمة "هيومان رايتس مونيتور" الدولة المصرية بسرعة الإفصاح عن مصير الشاب، وسرعة العمل على إطلاق سراحه، وإلا اعتبرت مستمرة في ارتكابها لجريمة ضد الإنسانية، تستوجب المحاكمة الدولية والعقاب، وذلك بموجب إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تطالب المنظمة السلطات بالالتزام بالمادة (40) التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".
