راقبت منظمات المجتمع المدني المصرية حالات الاختفاء القسرى ومداهمات منازل عدد من النشطاء والطلاب مؤخراً، ووثقت عدد من الحالات، وأعلنت عنها فى تقارير سابقة، رافضة القبضة الأمنية التى تشهدها مصر، خاصة بعد ازديادها فى الفترة الأخيرة. من جانبها، تقدمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري لمواطنين مصريين. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، قائلة إنها تتابع بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، في عدة محافظات، دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية. وأعلنت المنظمة أسفها كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية، يمارسون تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي. http://www9.0zz0.com/2015/06/07/13/151147381.jpg كما وثقت المنظمة نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو، بينهم ثلاث فتيات، كما أعلنت استمرار اختفاء 13 مواطنًا منذ الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي اختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مساءلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة. وذكرت المنظمة أن الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى شهد اختطاف 11 مواطنًا، والأسبوع الثاني 10، والثالث 5 مواطنين وقتل أحدهم، والرابع 5 أيضا، إضافة إلى استمرار اختفاء 13 مواطنًا منذ شهرى مارس وأبريل. http://www9.0zz0.com/2015/06/07/13/595302434.jpg واعتبرت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» صمت الجهات القضائية المصرية عن جرائم الاختفاء القسري للمواطنين تستر على جرائم تستوجب المساءلة، مؤكدة أن النائب العام المصري تجاهل نداءات أسرة الطالب "أحمد سعد سعد شولح، 22 عامًا" بالتعرف على مصير نجلهم، بعدما تقدمت أسرته ببلاغ برقم 1923058 للنائب العام، أفادت فيه اعتقال نجلها بالفرقة الرابعة كلية خدمة اجتماعية بجامعة بورسعيد، مع مجموعة من زملائه في 26 من أبريل الماضي من منزل أحد أقربائه بمدينة دمياط دون قرار من النيابة. http://www9.0zz0.com/2015/06/07/13/325577563.jpg يقول الحقوقي محمد الباقر، إن التقارير الدولية تتم عن طريق التوثيق عبر المنظمات والمؤسسات الحقوقية المصرية التى تخشى أن تأخذ خطوة الشكوى للأمم المتحدة؛ حتى لايتم اتهامها بالعمالة والتخابر للدول الأجنبية، على الرغم من أن تلك الخطوة قانونية بحتة ولا يوجد أية شبهة بها. وأضاف "الباقر" أن منظمات المجتمع الدولى تعمل وفقاً لقواعد مهنية بحتة، وليست وفقاً لأي اعتبارات سياسية، مؤكداً أن مصر موقعة بالفعل على مواثيق دولية تجرم التعذيب، لكنها رفضت التوقيع على ميثاق ضد الاختفاء القسرى، كما وافقت على التوقيع على مواثيق دولية ضد التعذيب؛ لاعتبارات أخرى لها علاقة بالمنح والمساعدات الدولية، وليس لاحترامها حقوق الإنسان. وأوضح "الباقر" أن المجتمع الدولى وبالأخص "دول أوروبا" ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول يرى أن ما يحدث فى مصر قمع وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، والثانى يتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفقا للمصالح السياسية، والثالث يعمل وفقا للجو العام والتيار الجارف. من جانبه، قال الحقوقي كريم عبد الراضي، إن الشكوى التى تقدمت بها هيومن رايتس مونيتور للفريق المعني بالاختفاء القسري، تعد توثيقا للانتهاكات التى تحدث فى مصر، من خلال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن جريمة الاختفاء القسرى يسهل إثباتها بالشهود أو بظهور المختفي.
