نافعة:كيف يسمح الغرب بحرية التعبير ويجرم معاداة السامية؟

انتقد الدكتور حسن نفعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدعاوى الغربية بعدم قدرتها على التصدى لازدراء الأديان باعتبارها أحد مقومات حرية الرأي والتعبير، على الرغم من تجريمها «معاداة السامية»، وتعاقب كل من يحاول التشكيك فى «المحرقة» التى تعرض لها يهود ألمانيا إبان الحكم النازى.
ووجه نافعة رسالة للغرب، في مقاله بصحيفة المصري اليوم، قائلا: "إما أن تقوموا فورا بإصدار قوانين تجرم ازدراء الأديان السماوية كلها، أو تقوموا فورا بإلغاء قوانين معاداة السامية، لضمان حرية التعبير، وتضغطوا فى الوقت نفسه بكل قواكم على إسرائيل، لحملها على وقف الاستيطان وقيام دولة فلسطينية مستقلة، أما استمرار الوضع الحالى فلن يقود إلا إلى كارثة.
وقال نفعة: إن الغرب حينما يتجاهل تجريم "ازدراء الأديان" يناقض نفسه وفق تبريراته لإصدار قانون مناهضة "معاداة السامية"، حيث اعتبر أنها من أجل وقاية البشرية من شرور العنصرية ومنع التميير ضد أقليات دينية أو طائفية أو إثنية بعينها، تحت ضغط اللوبى المؤيد لإسرائيل، لتحصين السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وبذلك تم تقييد حرية التعبير لتطال كتابا وصحفيين وفلاسفة كبارا قدموا للمحاكمة، بسبب كتابات تعبر عن وجهة الدولة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الغرب قد أقدم بالفعل على تقييد الحرية، بحجة منع التمييز ضد اليهود، مطالبا الحكومات الغربية بأن تقوم بتقييدها مرة ثانية لمنع التمييز ضد المسلمين، إصدار قوانين تجرم ازدراء الأديان السماوية كلها، معتبرا أن إصرار الحكومات الغربية على موقفها الراهن يعنى أن الحكومات الغربية شريك، إن لم تكن المحرض الأساسى فيما يجرى الآن".
وتساءل نفعة: أليس من المفارقة أن يكون العرب والمسلمون هما المتضررين الرئيسيين، وربما الوحيد، من القوانين التى تجرم معاداة السامية، ومن القوانين التى تكفل حرية التعبير فى الوقت نفسه؟ فبينما تتكفل قوانين معاداة السامية بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك الحقوق الجماعية للفلسطينيين، تتكفل قوانين حرية التعبير بمنح الضوء الأخضر للسخرية من العرب ومن رسول الإسلام.