هاجم العشرات من المزارعين وزير التموين بحكومة الانقلاب خالد حنفي، في أثناء افتتاحه شونتين وصومعة في مدينة سمسطا في محافظة بني سويف، شمال صعيد مصر. كما احتج المزارعون الغاضبون على اشتراط وزارة الزراعة توريد القمح عن طريق الحيازة الزراعية، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار. وتجمع عشرات الفلاحين من محافظاتالفيوم وبني سويف والمنيا، أمس، بسيارات محملة بمحصول القمح أمام "شونة حورس" بمركز العدوة بشمال محافظة المنيا، في انتظار وصول وزير التموين، لإبلاغه اعتراضهم على قرار وزير الزراعة بعدم تسلم محصول القمح، إلا بموجب حيازة زراعية، أو إثبات ملكية مقنّنة للأراضي الصحراوية. كما نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة المنيا، احتجاجا على القرار نفسه. وتضمن برنامج وزير التموين تفقد "الشون"، استعدادا لموسم حصاد القمح، منها شونة حورس الأسفلتية بالعدوة، ومطاحن بني مزار وصوامع نفرتيتي ومطحن بوهلر بدماريس بمدينة المنيا، وصوامع الشركة القابضة والشركة المتحدة بالمنطقة الصناعية. وتقدر المساحة المزروعة بالقمح داخل نطاق شمال الصعيد بنحو 234 ألفاً و475 فداناً، بينما تتجاوز زراعات القمح في الأراضي غير المقننة كأراضي طرح النهر والأراضي الجبلية في الصعيد نظام وضع اليد، نحو 50% من الأراضي المزروعة بالقمح في صعيد مصر، تلك المساحة تتضرر من قرار وزارة الزراعة سالف الذكر. وباتت مصر مهددة بأزمة قمح خلال العام الجاري بسبب ارتفاع سعر الدولار وإحجام التجار عن المشاركة في مناقصات القمح، التي تطرحها الحكومة بعد رفض ثلاث شحنات قمح مستوردة، مصابة بطفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%، وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا. وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد أكد أنه سيتم دعم مزارعي القمح ب1300 جنيه فورًا لكل فدان دون التزام بتوريد المحصول، وأن التوريد اختيارًا للدولة وفقًا للسعر العالمي، مشيرًا إلى أن وجود سعرين يخلق جدالا وسوق سوداء. وأضاف وزير الزراعة أنه لأول مرة سيحصل المزارع علي الدعم ابتداء من الآن، وفقًا للحيازات الزراعية ويستثنى من ذلك الحائزون على أكثر من 25 فدانا. ويأتي القرار وسط حالة من السخط وعدم الرضا لدى الفلاحين وممثلى الفلاحين، فمنذ 55 يوم تقريبًا تولى فايد وزير الزراعة حقيبة وزارة الزراعة، ووعد برفع المعاناة عن الفلاح وإيجاد الحلول العاجلة لبيع وتسويق محاصيله وتعويضه، ولكنها كانت مجرد تصاريح إعلامية فقط، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص دعم زراعة القمح وقصب السكر. إلى بجانب قرار مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية الخاص بتقديم مبلغ 261 مليون و700 ألف جنيه لدعم لتسويق 1.1 مليون قنطار قطن بعد أن فشلت وزارة الزراعة فى وضع آليات لتسويق محصول القطن. وأصبح مصير 300 ألف مزارع فى يد أباطرة الغزل والنسيج ومافيا التجار بعد الخسائر التى تعرضوا لها بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة التى تصل إلى 9 آلاف جنيه للفدان، مع انخفاض إنتاج فدان القطن من 7 قنطار إلى 3 قناطير، مما سيؤدى إلى إحجام وعزوف الفلاحين عن زراعة القمح والقطن فى الأعوام المقبلة لتصبح مِصْر مستوردة للقمح والقطن بعد أن كانت تتربع على عرش تصديره بزراعة مساحة 2,5 مليون فدان بسبب السياسات الخاطئة لبعض المسئولين. ظاهره الرحمة قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن دعم القمح ب 1300 جنيه ويحصل عليهم المزارع فى شهرى يناير وفبراير وفقًا للحيازة وبحد أقصى 25 فدانًا وعن طريق وزارة التموين، وأن يتم تحديد سعر استلام القمح على اأساس متوسط السعر العالمى وسعر الدولار المعلن من البنك المركزى. قرار ظاهره الرحمة للحكومة.. وباطنه العذاب للدولة؛ ولأنه يعرض الفلاح المصرى لأبشع صور الظلم وللمستثمر المصرى الذى ضرب أكباد الصحراء فى مشقة وعذاب لزراعة القمح ليسهم مع أبناء وادي النيل ودلتاه فى حل مشكلة توفير قمح الخبز للمواطن المصرى والحد من استيراده من الخارج، توفيرا لما تعانيه الدولة من تدبير النقد الأجنبى للاستيراد، وأن يتم تفعيل مواد الدستور التى تضمنت تحقيق عائد مجزٍ للفلاح المصرى الذى يشقى من أجل توفير المادة الخام للمحاصيل الزراعية، وبالجنيه المصرى وليس بالدولار. ما يستوجب ضرورة دعم المزارع المصرى المطحون ودعم أسعار السلع الزراعية الرئيسية وعلى رأسها محصول القمح فى مواجهة دعم البلدان التى نقوم بالاستيراد منها لمزارعيها. يذكر أن تكلفة إنتاج إردب القمح فى الأراضى القديمة تتوزع بين إيجار الفدان للزرعة الشتوي يتراوح من 3000 إلى 3500 جنيه للفدان، وأن ثمن التقاوى اللازمة لزراعة الفدان حوالى 300 جنيه، وإن تكلفة تجهيز الأرض قبل الزراعة وعملية الزراعة نفسها وعملية الرى تقدر بحوالى 1000 جنيه، والأسمدة والمبيدات اللازمة تقدر بحوالى 1000 جنيه، وعملية الحصاد وفوارغ التعبئة والتحميل والتعتيق يكلف حوالى 1000 جنيه، فيكون الإجمالى من 6300 جنيه إلى 6800 جنيه، ومع افتراض أن متوسط الإنتاج 18 إردبًا للفدان وهو متوسط الجمهورية لسنوات عديدة؛ فإن تكلفة إنتاج الإردب الواحد حوالى 370 جنيهًا تقريبا، ولو افترضنا أنه سيحصل على هامش ربح نتيجة إدارته ومقابل جهده وعرقه على 10% من قيمة الإنتاج فإنه سيحصل على 37 جنيهًا للاردب ليكون إجمالى سعر التوريد للإردب الواحد 407 جنيهات. أما التكلفة فى الأراضى الجديدة فيصل سعر التكلفة لإنتاج إردب واحد سيزيد بمعدل حوالى 5% عن الأراضى القديمة ليصبح تكلفه زراعة الفدان الواحد حوالى 7140 جنيهًا وبمتوسط حوالى 18 إردبًا، فإن تكلفة إنتاج الإردب الواحد من الأراضي الجديدة سيصل إلى 396 جنيهًا، ولو افترضنا أنه سيحصل على هامش ربح نتيجة إدارته واستثماراته على 5% فقط من قيمة الإنتاج لكونه يستثمر فى مساحات أكبر من المساحات المفتتة فى الدلتا والوادى فإنه سيحصل على 19 جنيهًا للإردب ليصبح إجمالى سعر التوريد 415 جنيهًا. ويرى خبراء الزراعة أن السعر العالمى للقمح ولا سيما فى موسم توريد القمح المحلى ينخفض لأقل ما يكون من 190 إلى 200 دولار للطن، ولو افترضنا أن سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى وقتها حوالى 8 حنيهات فإن سعر الطن سيكون 1600 جنيه، ولو علمنا أن الطن يساوى 6.7 إردبات فإن سعر الإردب سيكون 239 جنيهًا، ولو تم الدعم بواقع 72 جنيهًا للاردب فإن سعر الإردب سيكون وقتها 311 جنيهًا وهو ما يقل عن سعر العام الماضى والمقدر ب 420 جنيهًا للإردب بمقدار 109 جنيهات تقريبًا.
