مزارعو الغربية: مصير الذهب الأصفر"القمح".. مثل"القطن"

بعد تحديد 1300 دعما للقمح:

تباينت آراء المزارعين في محافظة الغربية حول قرار الحكومة الأخير بدعم زراعة فدان القمح ب 1300 جنيه طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدما، وتحديد سعر استلام محصول القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمي للقمح وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي.
وهدد البعض بترك زراعة محصول القمح مثل القطن مؤكدين أن إيجار الأرض الزراعية ارتفع جدا وزراعة القمح لا تأتي بالربح المطلوب للفلاح في حين أكد عدد من المزارعين ممن يملكون حيازات صغيرة للأرض الزراعية لا تتعدي فدان القمح أن القرار قد يكون خطوة ايجابية من وزارة الزراعة والحكومة لدعم الفلاح وتشجيعه علي زراعة القمح إلا أنهم كانوا يأملون في عدم التقييد بالسعر العالمي لمحصول القمح لأنه قد يتسبب في ضياع الدعم الذي يحصل عليه المزارع.
وأكد عدد آخر من المزارعين أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين ممن تتخطي حيازتهم الزراعية فدان فأكثر لان الحكومة أعلنت من قبل أن سعر توريد إردب القمح سيصل إلي 420 جنيها في حين انه في القرار الجديد سيصل إلي 340 جنيها والدعم الذي قررته الحكومة لن يعوض هذا الفارق الشاسع في سعر توريد الإردب وهو ما يتسبب في زيادة خسائر القمح وعزوف المزارعين عن زراعته وهو ما يؤكد خطأ هذا القرار وتأثيره السلبي علي زراعة القمح.
يقول عبد الخالق عبد الرحمن ( مزارع ) أن قرار الحكومة بتقديم دعم 1300 جنيه لفدان القمح، غير مدروس وكارثة وخراب بيوت، ويخدم مافيا تجار المستوردين، ويساهم في عدم تشجيع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة، مشيرا إلى أن ربطه بالأسعار العالمية يصل بقيمة الإردب الواحد إلى 340 جنيها فقط، بدلا من أسعار التوريد التي تراجعت عنها الدولة، وهى 420 جنيها للإردب.
حيث يدفع المنتجين للقمح بالأراضي الجديدة في المساحات الكبيرة لإجهاض زراعته المواسم المقبلة، مطالبا الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بالتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار الذي تسبب في سيتسبب في تراجع حاد فى المؤشرات الأولية للمساحات التي تزرع قمحا والتأكيد للمزارعين وتحفيزهم لزراعته بالأسعار التي أعلنتها الحكومة من قبل وهى 420 جنيها للإردب.
وقال طاهر فوده (مزارع ) القرار خراب بيوت ومش عايزين الحكومة تلجأ إلى الفلاح كشماعة، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار لأنه يضر بالفلاحين لأن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمي والتي يصعب على الدولة أو الفلاح تطبقيها، مؤكدا أن قيمة الدعم لمحصول القمح التي أعلنها مجلس الوزراء والبالغة 1300 جنيه للفدان تعنى خفض سعر توريد أردب القمح بقيمة 100 جنيه.
وأوضح أن ذلك السعر كارثة ويؤدى إلى أحجام الفلاحين عن زراعته، لأن السعر الثابت للسنوات الأربع الأخيرة هو 420 جنيهًا، مضيفا أنه كان الأولى بالحكومة أن تجلس مع الفلاحين وتناقش القرار، لافتًا إلى أن ربط سعر القمح بالبورصة العالمية خطأ فادح ويحمل رسائل كثيرة على رأسها أنه أصبح سلعة غير هامة مما يترتب عليه ابتعاد الفلاحين عن زراعته مثل القطن.
فيما طالب عبد الرحمن عبد الكريم (مزارع ) الحكومة العودة إلى السعر القديم هذا الموسم لتفادى الخسائر الفادحة، مشير إلى أن القرار غير مدروس، وبالتالي سوف يؤدى إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج تحتاج إلى الدولار.
كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنقاذ مصر من خطر قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن دعم القمح ب1300 جنيه، يحصل عليه المزارع فى يناير، وفبراير، طبقا للحيازة مؤكدا أن تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمي يشكل خطرا على الفلاح المصري.
وأشار أن القرار يضر بالفلاح ويقلل دخله من زراعة القمح بما قد يقارب 2000 جنيه، لأن سعر إيجار الأرض الزراعة أصبح مرتفعا وبالتالي أي فلاح يريد الربح وإلا سيزرع الأرض بمحصول غير القمح يعود إلي الفلاح بالربح ولو لم يستطع زراعتها سوف يؤجرها أفضل من زراعتها قمحا مضيفا ان قرار مجلس الوزراء حدد دعم للفلاح الزارع للقمح يبلغ 1300 للفدان وفدان القمح يعطى محصولا يتراوح بين 15 – 18 إردبا، وبالتالي يكون دعم الإردب الواحد لا يتجاوز 80 جنيها.
فيما أكد عبد القادر محمد (مزارع ) أن هناك مزارعين لديهم مساحات لا تتعدي قراريط معدودة قد يستفيدوا من هذا القرار حيث أن الفرق بين السعر العالمي والدعم الذي يحصل عليه المزارع غير ملحوظ وحصولهم علي الدعم أثناء فترة الزراعة يساعدهم علي الاهتمام بمحاصيلهم الزراعية علي عكس الانتظار إلي أن يتم توريد محصول القمح والحصول علي ثمنه بعد ان يكون المزارع استدان ولم يهتم بزراعته.
من جانبه أكد عادل العتال وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية أن مديرية الزراعة في المحافظة لم تتلق أي شكاوي رسمية من المزارعين بشأن تضررهم من قرار الدعم مؤكدا زيادة المساحة المنزرعة بالقمح عن العام الماضي في المحافظة وقال أن المساحة المنزرعة في المحافظة والتي ينطبق عليها قرار الدعم بلغت 155 ألف فدان و331 قيراطا بإجمالي مبلغ 195 مليونا و38 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية من 18 إلي 20 إردبا للفدان وتم حصر جميع الأراضي والمساحات المنزرعة بالقمح والمبالغ المنصرفة لها وإرسالها الي البنك الزراعي وبعض المزارعين بدءوا الصرف بالفعل.
وأشار إلي أن الأسمدة الزراعية متوافرة في الجمعيات الزراعية ويتم الصرف بواقع 3 شكائر يوريا للفدان وخمس شكائر نترات.
ووصف القرار الوزاري بالصائب حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح في العام الماضي بالنسبة إلي ما تم توريده في الشون بلغت 7 إردب للفدان وإذا ما تم توزيع الدعم عليها تصبح قيمة الدعم للإردب الواحد 200 جنيه وهي قيمه جيدة جدا.
وأوضح إلي أن الحديث عن عزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح غير صحيح، حيث أن المساحة الكلية للأراضي الزراعية في المحافظة بلغت 380 ألفا و60 فدانا منها 155 ألف فدان منزرعة بالقمح مشيرا إلي انه يتوقع زيادة المساحة المنزرعة عن العام السابق مؤكدا أن الوزارة قامت بتوفير جميع التقاوي وكل الأصناف منذ بداية الموسم.