رغم انه لم ينل حقه حتي الآن في ظل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. الا ان الفلاح رغم كل الصعوبات والمعوقات ظل ممسكا بأرضه حاملا فأسه.. يضرب في الأرض يزرع ويحصد وطوال حياته.. قنع الفلاح المصري بالقليل من العوائد.. فقد صنعت منه الأرض الطيبة إنسانا طيبا. ورغم كل ما رآه حوله من مظاهرات واعتصامات فئوية أو سياسية الا انه ظل علي ولائه لطين أرضه مهما تكبد من مشاق وعندما التفتت الدولة إليه.. قامت بتحريك اسعار شرائها لمحصولي القطن والقمح.. عندها تحرك الفلاح في شتي محافظات مصر متجاوبا. انه نداء الرغبة في الاكتفاء الذاتي من القمح وواكبه ايضا الرغبة في أن يستعيد القطن المصري عرشه ويعود كما كان ذهبا أبيض. وتحركت الأسعار حسب درجة النقاوة في القمح ووصلت اقصاها عند 420 جنيها لأردب القمح.. أما الطن فإن تعدد فصائله جعل لكل منها سعرا وجعل لكل محافظة رأيا.. بل ان الفلاحين في المحافظة الواحدة ينقسمون بين قانع "بأسعار تحركت" وآخر يرفض لأن التكلفة عالية.. وأسعار الحياة تزيد نارا والعائد لا يوازي الجهد. علي أرض الواقع وبين حقول الفلاحين تحرك مديرو مكاتب الجمهورية بالمحافظات يرصدون ويسجلون. أملنا ان تعود مصر منتجة لما نأكله.. وأن يعود القطن المصري لعرشه ذهبا أبيض.. وأن يعيش الفلاح عيشة "هنية". أسيوط الخسائر..فادحة محمود العسيري انتقد مزارعو أسيوط اسعار القمح والقطن الذي اقرته الحكومة مؤخرا مؤكدين أن هذه الاسعار لا تساوي تكلفة الزراعية حيث ان تكلفة الفدان بإيجاره تتعدي 8 آلاف جنيه في حين ان اجمالي بيع المحصول للفدان لا يتعدي 6آلاف جنيه مما يحمل الفلاح خسائر فادحة في ظل تخلي الحكومة عنه او التفكير في جدولة ديونه حيث أكدوا علي أن الرئيس المعزول خدعهم في جدولة ديونهم ولم يتخذ قرارات فعلية وان تصريحاته كانت للشو الاعلامي¢. في البداية يقول حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين بمحافظة أسيوط ان الفلاح اهملته ثورتي 25 يناير و30 يونيه ولم ينظر له وتقوم بتحسين حالته المعيشية وتوفير مستلزمات الانتاج واستلام المحصول مؤكدا أن سعر القمح الذي اقرته وزارة الزراعة ب 420 وهذه القيمة لا تساوي التكلفة الحقيقية للفدان بالنسبة لم ينتجه اما بالنسبة للقطن لم يتم تحديد السعر حتي الان وبسبب انخفاض سعره انخفضت المساحة المنزرعة بالمحافظة من 5آلاف فدان العام الماضي الي الفين و300 فدان وحذر عبدالمعطي الحكومة من اندثار زراعة القطن بسبب تجاهل الفلاح الامر الذي سوف يتسبب في تدمير صناعة الاقطان بمصر وطالب وزير الزراعة بسرعة الاهتمام بهذه المشكلة وتحسين سعر القنطار حيث ان سعره الف و200 وتكلفة القنطار الفعلية الف و150 جنيهاً ويتراوح انتاج الفدان من 8 الي 10 قناطير اي ان الفلاح يعمل طوال الموسم لتوفير 400 جنيه متسائلا هل يكفي هذا المبلغ للمعيشة. يقول محمد عبدالمالك نقيب الفلاحين عن مركز ابنوب ان سعر 400جنيه لأردب القمح وسعر الف و100جنيه للقطن لا تكفي التكلفة حيث ان تكلفة الفدان تتعدي 3 الاف ما بين اسمدة وري وعمالة بالإضافة الي ايجار الفدان يتعدي 6 الاف جنيه وانتاج الفدان 15 اردباً اي ان الفلاح يخسر في هذه الزراعة وقد يقوم بتبوير الارض أفضل من هذه الخسائر المتلاحقة خاصة وان الفلاح مازال يعاني منذ اكثر 40 عاماً من التهميش والفقر المدقع وتتعاقب الحكومات وبالرغم من ذلك لم نجد حكومة تضع في اولوياتها مشاكل الفلاح مشيرا الي أن نقابة الفلاحين قامت برفع مذكرة لرفض هذه الاسعار وكذلك رفض استلام الاسمدة من الجمعيات الزراعية التي تعمل بشكل عشوائي ويسيطر عليها كبار المزارعين مطالبا ببقاء توزيع الاسمدة من خلال بنوك الائتمان الزراعي. ويطالب الحاج عبد العال علي عبد العال ¢ قرية الزرابي¢ مركز أبوتيج بتشكيل لجنة لتحديد اسعار القطن والقمح بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لهم وتيسير تسليم هذه المحاصيل للحكومة لمنع استغلال تجار السوق السوداء. ويضيف محمد كدواني ¢مزرع¢ بمركز منفلوط بان من أهم اسباب ترك الفلاح زراعة محصول القطن هو تدني سعره في ظل ارتفاع تكلفته وهو ما تسبب مثلا في انخفاض المساحة المزروعة بقرية بني رافع بمركز منفلوط الي 50% خاصة مع ارتفاع سعر الايجار الي 6 آلاف جنيه للفدان ناهيك عما يتعرض له الفلاح من رفض الحكومة لاستلام المحصول وهو ما يتسبب في خسائر فادحة وتحكم تجار السوق السوداء فيهم وتعرض المحصول للتلف بسبب تركه بالمنازل متسائلا لصالح من يتم تدمير المحاصيل الزراعية؟ وينتقد علام عبد الرحيم ¢مزارع¢ تجاهل وزير الزراعة لمشاكل الفلاح المصري فمازال مهمشا لا يجد قوت يومه يصارعه المرض وتراكمت الديون عليه من قبل بنوك الائتمان الزراعية التي جاءت علي البقية الباقية منه متسائلا هل يتدخل الببلاوي ويعيد للفلاح هيبته التي ضاعت علي يد حكومات متعاقبة وهل تنصف ثورة 30 يونيه الفلاح المصري بعد أن خدعنا الرئيس المعزول بجدولة الديون وللأسف قرارات علي الورق فقط وللشو الاعلامي. ويقول إبراهيم صالح مدير عام بوزارة الزراعة ¢بالمعاش¢ إن وزارة الزراعة والحكومة بهذه الاسعار التي لا تساوي سعر التكلفة الفعلية تسبب في عزوف الفلاحين عن الزراعة فمن أين يتحمل الفلاح هذه الفروق ومن اين يعيش وانتاجه لا يساوي سعر التكلفة. دمياطالدمايطة.. منقسمون السعيد الشيطي تباينت آراء الدمايطة حول الأسعار الأخيرة لتوريد محصولي القمح والقطن وانقسموا إلي فريقين الأول يري أنها مناسبة ومشجعة للفلاح علي زراعتها..بينما يري آخرون أنها مازالت غير كافية لتلبية طموحات المزارعين لدفعهم للتوسع في زراعتها خاصة القمح الذي يجب أن يكون زيادة إنتاجه هدفا استراتيجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه لارتباطه بالأمن القومي المصري. قال فاضل المغاوري وكيل مجلس محلي المحافظة إن سعر قنطار القطن طويل التيلة الذي يزرع بمحافظة دمياط فقط وصل إلي ألف و 750 جنيهاً للقنطار في سابقة هي الأولي من نوعها وهي أسعار ستجعل كثيرا من الفلاحين يقدمون عليها.. أضاف أن سعر القمح ارتبط أخيرا بالسعر العالمي ووصل سعره إلي 400 للأردب وهو بذلك أصبح أكثر قبولا لدي جموع الفلاحين. افضل ويتوقع محمد اللايح رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي زيادة إنتاج القمح بعد زيادة سعره وارتباطه بالأسعار العالمية.. أشار إلي أن سعر القطن أيضا رغم ارتفاع سعره إلا أنه مازال هناك احتكار بين الشركات الكبيرة يؤثر سلبا علي ربحية الفلاحين. ويري أحمد صبري عطية نقيب الفلاحين بدمياط أن أسعار القمح والقطن أصبحت أفضل من ذي قبل ولكن مازالت هناك مشكلات يعاني منها الفلاح.. طالب بتعاقد الشركات الحكومية والبنوك مع الفلاحين مباشرة قبل موسم الحصاد ليصل السعر الذي تحدده الحكومة بالكامل إلي يد الفلاح بدلا من تدخل الوسطاء الذين يحصلون علي نسبة عالية من العائد.. أكد ضرورة مساواة جميع المزارعين عند المحاسبة علي الإنتاج بدلا من محاسبة من قام بالتوريد أولا بسعر أقل ممن ورد مؤخرا لتشجيع المزارعين علي إنتاج القمح. لا تلبي طموحاتنا ويؤكد سامي سليمان رئيس لجنة الزراعة بمجلس محلي المحافظة السابق أن أسعار التوريد لا تلبي طموحات المزارعين ولا تكلفة الزراعة.. قال إن الحد الأدني لتوريد إردب القمح يجب ألا يقل عن 650 جنيها لمواجهة ارتفاع أسعار الكيماويات وأجور العمالة.. طالب بتنشيط دور الإرشاد الزراعي في توجيه المذراعين لأن ذلك يزيد الإنتاج ويحقق أعلي إنتاجية وبغير زيادة أسعار التوريد وتنشيط دور الإرشاد سيستمر كثير من الفلاحين في اللجوء إلي زراعة البرسيم بدلا من القمح لسهولة زراعته وزيادة ربحيته خاصة وأن فدان البرسيم يحقق 5 آلاف جنيه في الدورة الزراعية بينما يحقق فدان القمح حوالي 1500جنيها فقط وهذا يفسر جانبا مهما من أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح حتي الآن. أكثر عمقا ويري الدكتور علي أبو الحمايل رئيس جامعة دمياط وعميد كلية الزراعة السابق أنه يجب النظر إلي مزارعي القمح والقطن نظرة أكثر عمقا لتحقيق مصالح عليا للوطن لا تقدر بأي مال.. ضرب مثلا بمحصول القمح الذي نعاني من نقص حاد في إنتاجه وتسعي الدولة منذ سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه خاصة وأن بعض الدول الأجنبية تحاول استغلال ذلك في تقييد القرار الوطني ولذلك فإن الحكومة يجب أن ترفع سعر التوريد لتشجيع الفلاح علي التوسع في زراعته تحقيقا لهدف يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.. أما بالنسبة لمحصول القطن فأيضا سعر التوريد مازال غير كاف للمجهود الذي يبذله المزارع كما يجب إلزام الحكومة باستلام كامل المحصول دون وسطاء.. قال إن المشكلات التي تواجه الفلاح المصري عند توريد القمح جعلت معظم المزارعين يحجمون عن زراعته إلا في مساحات محدودة بينما يفضلون زراعة البرسيم الذي يحقق عائدا ماديا أعلي إضافة إلي استخدامه في غذاء الحيوانات التي تدر دخلا آخر من اللحوم والألبان.. أضاف أن الأزمة التي تعاني منها مصر في نقص إنتاجية القمح سببها زيادة الأرض المنزرعة بالبرسيم علي حساب القمح حيث يتم زراعة حوالي 4 ملايين فدان برسيم مقابل من 2 إلي 2.5 مليون فدان من القمح.. طالب بالسعي لدي المؤسسات العالمية والدول المانحة لإنشاء صوامع لتخزين القمح بطريقة علمية لتوفير 40% من القمح المهدر الذي يتم تخزينه في الأماكن الحالية إضافة إلي ضرورة ترشيد وتقنين استخدام القمح ومنع خلط الأقماح المصرية والمستوردة والتوجه إلي زراعة الأقماح الجافة الخاصة بالمكرونة لتقليل الاستيراد وتوفير استهلاك القمح مع الاستعانة بتسميد الأرض بالسماد الفوسفاتي لتزويد كمية وحجم الحبة. الغربية الأسعار..غير عادلة ناصر رجب أكد المزارعون بالغربية أن الأسعار التي وضعتها الدولة للقطن والقمح لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للمحصولين وأن المزارعين سيتكبدون خسائر فادحة في ضوء هذه الأسعار خاصة أن السعر التي حددته لأردب القمح بواقع 420 جنيها هو سعر قديم منذ عامين ولم يطرأ عليه اي زيادة لمواجهة ارتفاع تكلفة زراعة المحصول وطالبوا بربط سعره بالسعر العالمي التي تستورد به الدولة القمح من الخارج رغم أن القمح المصري أفضل من القمح المستورد.. كما أكدوا ان الزيادة التي طرأت هي في سعر القطن حيث حركته الدولة من 1660 للقنطار إلي 1750 للقنطار بزيادة 90 جنيها وهو أيضا لا يتناسب نهائيا مع تكاليف زراعته. يقول عوني السيد مزارع من قرية محلة مرحوم بطنطا كيف يكون سعر كيلو التقاوي من القمح حاليا يتجاوز 5جنيهات بينما لا يساوي كيلو القمح عند الدولة أكثر من 3 جنيهات بأقل من 3جنيهات ولا تشتريه من المزارع بأكثر من هذا علي حساب أردب القمح ال150 كيلو بواقع 420 جنيها أما باقي التكلفة التي يتحملها المزارع تكون كلها خسائر يتحملها بنفسه ما جعل المزارعين يهربون حاليا من زراعة القمح الذين لا يعود عليهم منه إلا البهدلة. أسعار.. متدنية يقول رمضان أبوهبل مزارع من قرية محلة مرحوم لماذا تقوم الدولة بشراء القمح من الخارج بالأسعار العالمية وبالعملة الصعبة بينما تحدد أسعار متدنية لشرائه من المزارعين بدلا من تشجيعيهم وتحديد أسعار تعوضهم بها عن التكلفة ويحققون معها ربحا مناسبا ورغم أن الدولة ستكون هي الرابحة ولكنها تفضل استيراده عن دعم زراعته في الداخل لأسباب غير معروفة. يقول هاني التلاوي مزارع من قرية محلة مرحوم بطنطا أن الدولة لا تقدر معانة الفلاح في زراعة القمح وأن السعر المعلن لأردب القمح يهضم حق الفلاح الذي يعاني ارتفاع أجور العمال والري والتسميد ورش المبيدات والتسويق والذي تشتريه الدولة ويدوخ الفلاح حتي يحصل علي الثمن. يقول مجاهد رقية مزارع من قرية محلة مرحوم إن أقل سعر يعوض الفلاح بالنسبة لزراعة القطن هو 2000 جنيه للقنطار وليس 1750 جنيها كما حددتها الدولة فإدا قامت الدولة بحساب تكلفة إيجار الأرض وأجور العمال والري والمبيدات ومكثه في الرض مدة طويلة وانخفاض إنتاجية الأرض بعد أن كان الفدان ينتج ما بين 12 و15 قنطارا يصبح حاليا ينتج ما بين 6 و8 قناطير فقط بسبب سوء التقاوي مما يكبد المزارعين خسائر فادحة عند زراعة القطن وبعد ذلك ترفض الدولة شراءه وتتجه إلي استيراده من الخارج بدلا من دعم المزارعين بالخدمات وتوفير الكيماوي والمبيدات بأسعار التكلفة وتقديم الخدمات الإرشادية وخدمة الميكنة لهم مما يقلل من التكاليف التي تقع علي عاتق المزارعين ولكن سياسات الدولة تجاه الزراعة ليس النهوض بها ولكن تخريبها! يقول المهندس محمد صبحي وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه لم يأته رسميا الأسعار الجديدة للقطن والقمح ولكن الأسعار هي 420 جنيها لأردب القمح و1660 لقنطار القطن عن طريق جمعية المحاصيل الحقلية بالغربية.
