أعلنت وزارة الزراعة المصرية الأحد رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للاردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق لتشجيع الفلاح على زراعته. وقال سعد نصار المستشار بوزارة الزراعة إن الوزارة أبلغت البرلمان بالقرار. وكان خبراء حددوا السعر العادل لاستلام القمح من الفلاح بقيمة 350 جنيها للاردب زنة 150 كيلو خلال موسم 2009/ 2010 بما يحقق هوامش ربح معقولة للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلي المحافظة علي معدل استلام القمح من المزارعين بحيث لا يقل عن 3 ملايين طن. وتستهلك أكبر الدولة العربية سكانا نحو 14 مليون طن من القمح سنويا. وتعتمد على القمح المستورد لسد نحو نصف احتياجاتها. ولدى مصر برنامج ضخم لدعم الخبز يعتمد عليه الفقراء. ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25 % وهذه النسب اعلي بكثير من تلك التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج. وبالنسبة لتكلفة الزراعة، تتعدي 5500 جنيه للفدان وتتوزع بين 3000 جنيه لتأجير الأرض خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى مايو/ أيار وتبلغ كلفة تجهيز وري الأرض والأجور نحو 1500 جنيه وتتطلب 1000 جنيه أخري كتكاليف حصاد وتجميع ودراس الأقماح، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان بنحو 17 اردبا. وخلال الموسم الزراعي 2008/ 2009 استلمت شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع أكثر من 3.1 مليون طن من الموردين في موسم قمح استثنائي بكل المقاييس حيث إنها المرة الأولي التي تتسلم فيها الحكومة كل هذه الكمية. وخلال 2008، "تحالفت" أسعار القمح العالمية وضعف الضمائر لدى كثير من أصحاب المخابز في ظل غياب الرقابة على المواطن المصري الذي أصبح يعاني الأمرين في سبيل الحصول على رغيف الخبز المدعم الأمر الذي يفرض على الجميع العمل على إيجاد حلول عملية تعيد الأمور إلى نصابها. وأرجع دكتور مصطفي الطمبداوي، الخبير بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net جذور الأزمة إلي إلغاء التركيب المحصولي الإجباري مع بداية التسعينات، حيث قامت الحكومة بإلغاء نظام الدورة الزراعية والذي كانت بمقتضاه تجبر الفلاحين علي زراعة الأرض بمحاصيل محددة كل ثلاث مواسم (أعوام) تبدأ بزراعة قطن مع برسيم قلب في الوسم الأول، تليه زراعة ذرة شامية وبرسيم مستديم في الوسم الثاني، وأخيرا زراعة قمح وأرز في الوسم الثالث وهكذا ويتم توريد المحاصيل للحكومة إجباريا بما يضمن توفير أقصى كميات ممكنة من المحاصيل الأساسية والإستراتيجية وتوفر وفقا لنظام الدورة الزراعية الأسمدة للمواسم الثلاثة بأسعار زهيدة. ويستطرد، خبير الاقتصاد الزراعي قائلا، تقوم الحكومة الآن بشراء القمح من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار العالمية، بل وتسعر المحصول قبل زراعته في محاولة لتشجيع زراعة المحصول الاستراتيجي، وجدير بالذكر أن محصول القمح يواجه منافسة شديدة من قبل محصول البرسيم المستديم لان الفلاح يستطيع حصاد خمس جولات من البرسيم خلال موسم زراعة القمح ويحقق الفلاح ربحا من زراعة قيراط واحد بالبرسيم يصل إلي نحو 500 جنيه، بينما يبيع المزارع حصاد قيراط القمح ب 400 جنيه بالإضافة إلي مصروفات الحصاد والنقل إلي آخره، مما أدي إلي اتجاه الفلاح لزراعة البرسيم بدلا من القمح. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
