رهن استلام القمح باثبات ملكية الفلاح للأرض يزيد الفاقد

غرفة الصناعات تتهم "الزراعة" بتسويف المحصول

أكدت شعبة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية أن القيود التى تفرضها وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية على توريد القمح لبنك التنمية والإئتمان الزراعى تزيد نسب الفاقد من المحصول وأهمها شرط تقديم الفلاح إثبات ملكيته للأرض.
وأوضح على شرف الدين رئيس الشعبة في حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري السبت ان هيئة السلع ووزارة الزراعة تلزمان المزارع بتقديم إثبات ملكيته للأرض بينما يؤجر معظم الفلاحين اراضيهم الزراعية بالباطن لمزارعين مما يمثل عرقلة أمام التعاقد مع شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع داعياً الى الغاء هذا القرار لأنه يمثل إهانة للفلاحين.
وفي منحى آخر اتهم المصدر هيئة السلع ووزارة الزراعة بتسويف المحصول بمعني التأخر في استلام القمح المحلي من الفلاح مما يمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وتسبب فى تلف كثير منها داعياً الى اتباع اسلوب يعتمد على المصداقية مع الفلاحين حتى لا يفقدوا ثقتهم فى الدولة.
وتابع أن القمح المصرى يتمتع بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25 % وهذه النسب اعلي بكثير من تلك التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج لافتاً الى أن موسم الشتاء شجع على انتاج محصول قمح جيد ووفير وقد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للاردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق لتشجيع الفلاح على زراعته.
وأشار على شرف الدين رئيس الشعبة الى أن خبراء كانوا قد حددوا السعر العادل لاستلام القمح من الفلاح بقيمة 350 جنيها للاردب زنة 150 كيلو خلال موسم 2009/ 2010 بما يحقق هوامش ربح معقولة للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلي المحافظة علي معدل استلام القمح من المزارعين بحيث لا يقل عن 3 ملايين طن.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)