رفع المحامي خالد علي دعوى قضائية جديدة ضد قائد الانقلاب ورئيس الوزراء ورئيس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، للمطالبة بوقف إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وحملت الدعوى رقم 45111 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطالب فيها "علي" بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف كافة أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير من القوات المصرية أو تسليمها إلى السعودية واستمرار ممارسة مصر لكل حقوق السيادة عليها لحين عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي على النحو الموضح تفصيلاً في نص المادة 151 من الدستور وفي الموضوع بالغاء القرار.
وقال الطاعن: إنه يتمسك بملكية مصر للجزيرتين من قبل تأسيس السعودية واستمرارها كذلك حتى الآن، لكنهم في هذه القضية يشتبكون مع الرواية الرسمية للمطعون ضدهم والتي أعلنت على لسان رئيس الوزراء ووزير الخاجية من كون مصر لا تملك تلك الجزر لكن كانت تمارس عليهما حقوق السيادة.