5 ملاحظات على المساعدات السعودية للسيسي

رصد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام 5 ملاحظات على المساعدات السعودية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تم الإعلان عنها في زيارته الحالية للقاهرة، والتي امتدت 5 أيام، بدأت من الأربعاء الموافق 6 أبريل حتى مساء اليوم الأحد 10 أبريل.
ويقول الكاتب: "إن جملة المساعدات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تبلغ 61.65 مليار دولار، ونتائج زيارة العاهل السعودي ستكون لها تداعيات إيجابية على اقتصاد الانقلاب من زاويتين، الأولى هي التخفيف عن سوق الصرف والاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، فمصر تخصص سنويا نحو 8.8 مليارات دولار لتمويل واردات الوقود، وفي ظل القرض الضخم الذي أعلنت المملكة عن منحه لمصر وتبلغ قيمته 23 مليار دولار، فإن أكثر من 50% من رقم مخصصات استيراد الوقود سيتم توفيره على مدى 5 سنوات هي مدة القرض. والزاوية الثانية هي أن الاستثمارات السعودية الأخيرة، في حال الالتزام بضخها في مصر، ستعوّض جزءا من تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهو ما يخفف الضغط على سوق الصرف".
جاء ذلك في مقال للخبير الاقتصادي- ينشر الإثنين بصحيفة العربي الجديد تحت عنوان «5 ملاحظات حول المساعدات السعودية الأخيرة لمصر»- حيث اعترف أن هناك إيجابيات على نظام السيسي لا يمكن إنكارها، إلا أن الراصد للاتفاقات والصفقات التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة المهمة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر يرصد 5 ملاحظات أساسية:
المبالغة في الأرقام
الملاحظة الأولى- بحسب عبد السلام- هي «المبالغة الشديدة من قبل الحكومة المصرية في الأرقام المتعلقة بالاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مصر والسعودية، التي تعيدنا لأرقام مؤتمر شرم الشيخ، والحديث عن جذب مصر استثمارات بقيمة نحو 182 مليار دولار خلال فترة انعقاد المؤتمر».
وفي الملاحظة الثانية، سلط الكاتب الضوء على «سر الحماس الشديد من السعودية لمساندة مصر في هذا التوقيت بالذات، في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من تراجع إيراداتها المالية، والعجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ 87 مليار دولار عن العام 2016، كما يتابع الجميع السحب السعودي الضخم من الاحتياطيات الخارجية البالغة نحو 600 مليار دولار، وتطبيق حكومة المملكة إجراءات تقشفية بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط. ومن بين الإجراءات زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه وبعض السلع، وتجميد بعض المشروعات العملاقة، وتأجيل سداد مستحقات شركات المقاولات وغيرها».
وفي الملاحظة الثالثة على المساعدات السعودية للانقلاب، يضيف الخبير الاقتصادي «منحت السعودية مصر قرضا بقيمة 23 مليار دولار، وبسعر فائدة 2% سنويا لتمويل عمليات استيراد الوقود منها، صحيح أن هذا المبلغ ضخم إلا أنه لن يخرج من السعودية ليتجه للقاهرة.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، فإن القرض الممنوح سيموّل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 800 ألف طن شهريا من المواد البترولية، على أن يدفع صندوق الاستثمار السعودي لشركة أرامكو السعودية قيمة هذه المواد البترولية بشكل فوري، على أن تستعيد الرياض تلك المبالغ من مصر على أقساط وبفترة سماح ثلاث سنوات على الأقل».
مفيدة للسعودية
ويطرح في الملاحظة الرابعة مزايا هذه الاتفاقات للجانب السعودي، متابعا «يمكن تفسير منح السعودية مصر هذا القرض الضخم في ظل عدة اعتبارات اقتصادية معظمها لصالح المملكة، منها أن السعودية تواجه منافسة حادة في بيع منتجاتها البترولية، خاصة مع زيادة إنتاج إيران لمليوني برميل يوميا عقب رفع العقوبات الغربية عنها، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولذا ترغب المملكة في المحافظة على الزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد، وبيعها هذه الكميات الضخمة البالغة 800 ألف طن شهريا من المواد البترولية لمصر تكون قد ضمنت زبونا لمدة 5 سنوات، وهو أمر يفيد الاقتصاد السعودي وقطاعه النفطي، كما يفيد مصر أيضا حيث يخلق استقرارا في أسعار الوقود داخل السوق المحلية طوال فترة القرض».
أما الملاحظة الخامسة والأخيرة، فينتقد فيها الكاتب عدم الشفافية من جانب المسؤولين بحكومة الانقلاب والإعلام الداعم لها بشأن نوعية هذه المساعدات، «تعامل المسؤولون في مصر ومعهم وسائل الإعلام بعدم شفافية مع نوعية المساعدات السعودية الضخمة المعلن عنها، فلم تذكر أي وسيلة إعلامية أن كل الأموال الممنوحة لمصر عبارة عن قروض ستقوم الخزانة العامة المصرية بسدادها، وأن المنح النقدية المجانية غابت هذه المرة عن خريطة المساعدات السعودية».
ويضيف «الملفت في الأمر أنه في الوقت الذي كانت السعودية تعلن فيه عن تقديم مساعدات سخية لمصر، طلبت المملكة قرضا من الخارج تتراوح قيمته ما بين 6 و8 مليارات دولار وهو قابل للزيادة ولمدة 5 سنوات، في إطار سعيها لسد عجز قياسي في الميزانية سببه هبوط أسعار النفط، إضافة إلى أن الاقتراض الداخلي بدأ يقلص السيولة في النظام المصرفي المحلي، كما تراجعت الاحتياطيات الخارجية، ولذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء لأسواق المال العالمية لتمويل جزء من العجز».
ويتابع «كما توقع تقرير اقتصادي لمركز الكويت المالي، صادر اليوم الأحد، أن تقترض دول الخليج 390 مليار دولار بحلول عام 2020 لتمويل العجز في موازناتها في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها».