النجار يؤكد بالأرقام كوارث الانقلاب الاقتصادية

قال أحمد السيد النجار، الكاتب الصحفي، "أتيحت لحكومة د. الببلاوي حزمة كبيرة من المساعدات العربية قيمتها15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبا, وجاءت تلك المساعدات من الإمارات التي قدمت6.9 مليار دولار, منها4.9 مليار دولار منحة لا ترد, والمملكة العربية السعودية بواقع5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد, وقدمت الكويت4 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد. وأضيف إليها بعد ذلك مليارا دولار من الكويت كبديل للوديعة التي سحبتها إمارة خليجية صغيرة كانت قد قدمتها للرئيس محمد مرسي وسحبتها كنوع من الضغط على مصر.


وأضاف النجار "ولكن تلك الحزمة من المساعدات تم ضخ جانب مهم منها في الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي ليرتفع من13 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول, ليتجاوز20 مليار دولار, لكنه تراجع لنحو16 مليار دولار في الوقت الراهن, حيث تم استنزافه لمواجهة العجز الضخم في ميزان تجارة السلع والخدمات, والذي تجاوز15 مليار دولار في الأشهر الستة الأولي من زمن حكومة د. الببلاوي, وهو نفس معدل العجز الذي تحقق في ظل حكم الرئيس محمد مرسي. كما تم استخدام جانب من المساعدات الخليجية في تمويل استيراد المواد البترولية التي تقدم مدعومة للرأسمالية الأجنبية والمحلية التي لا تحظي بمثل هذا الدعم في أي دولة من الدول التي تنافس مصر في جذب الاستثمارات, علاوة علي أن تلك الرأسمالية تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية بما يجعل تقديم الدعم لها أمرا خاليا من المنطق الاقتصادي والأخلاقي".

وأشار الكتاب إلى أن الحكومة قد أفصحت عن أنها قد مدت يدها علي الوديعة المربوطة أو المجمدة في حساب خاص بالبنك المركزي منذ حرب الخليج عام1991/1990 واستخدمت ما يعادل60 مليار جنيه, أي قرابة9 مليارات دولار لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة. وهكذا فإن الحكومة بدلا من تطوير الإيرادات وترشيد الإنفاق والواردات كعناصر حاسمة في تحسين أوضاع التوازن المالي الداخلي والخارجي, قد استنزفت ما لدي مصر من احتياطيات, واستهلكت ما حصلت عليه من مساعدات في تمويل استمرار السفه المالي الداخلي والتسيب الاستيرادي من الخارج الذي لا يتسق مع لحظة أزمة اقتصادية ضاغطة.

وأوضح النجار أنه في نهاية العام المالي الجاري, سوف يتجاوز التمويل الذي حصلت عليه حكومة د. الببلاوي بالاقتراض الداخلي, وبالمنح والقروض العربية, وباستنزاف الحساب المجمد في البنك المركزي منذ حرب الخليج, نحو360 مليار جنيه, بالإضافة إلي الإيرادات العامة المعتادة. وبالنسبة للديون الخارجية فإنها ارتفعت من43.2 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسي, إلي47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام2014/2013, وارتفعت إلي أكثر من52 مليار دولار في نهاية الأشهر الستة الأولي من حكم د. الببلاوي.