مفاوضات بين مصر والإمارات على 3 مليارات دولار جديدة

مقسمة إلى2 مليار وديعة بدون فائدة ومليار منحة..

تتفاوض الحكومة المصرية مع دولة الامارات العربية المتحدة للحصول على حزمة تمويلية جديدة مماثلة لحزمة سابقة تالية ل30 يونيو التى أطاحت بحكم الاخوان المسلمين.
وحسب المعلومات المتاحة عن المفاوضات التى من المقرر حسمها خلال ايام تصل الحزمة الجارى التفاوض بشأنها نحو 3 مليارات دولار، منها وديعة بنحو مليارى دولار بدون فائدة، ومليار دولار منحة لا ترد، وهى نفس توزيع حزمة المساعدات السابقة من الامارات والتى تسلمتها مصر قبل عدة أشهر.
وترفع الحزمة الجديدة فى حالة الانتهاء من الاتفاق الجارى بشأنها، الاموال التى ضختها الامارات إلى مصر نحو 6 مليارات دولار.
وتدرس الإمارات المشروعات التى ستقوم بتمويلها فى الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى، وتحدد صيغ التمويل الذى تقدمه خلال شهر تال من اجتماع وفد اماراتى مع ممثلين عن الحكومة جرى قبل نحو اسبوع برئاسة سلطان الجابرى وزير الدولة الإماراتى، حيث زار مصر مرتين فى 10 سبتمبر الجارى، و20 أغسطس الماضى، للتعرف على احتياجات مصر المختلفة والعمل على تلبيتها وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد.
وتعهدت 3 دول خليجية «السعودية والامارات والكويت»، بمساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية. كان آخر ما وصل منها نحو مليارى دولار من دولة الكويت دخل الاحتياطى النقدى المصرى قبل ايام.
كانت دولة الامارات العربية المتحدة قد تعهدت قبل شهر من الآن بسد أى عجز مالى ينتج عن سحب دولة قطر اموال تعهدت بها لمصر ابان تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، ومو ما تم بالفعل قبل نحو اسبوعين فقد رد البنك المركزى المصرى نحو مليارى دولار كانت «الدوحة» قد أودعتهما بالمركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل». حيث طلبت الدوحة من مصر شروطا جديدة للفائدة وطريقة مخالفة لما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق بطرحها فى صورة سندات فى الخارج.
وحول تفاصيل الاتفاق مع حزمة المساعدات الكويتية التى حولت مليارى دولار قبل ايام، فقد تم الاتفاق مع السلطات المختصة على ان تكون تلك الاموال وديعة على مدى 5 سنوات بفائدة مربوطة بسعر الكوريدور corridor المعمول بها خلال مدة الوديعة والتى تتغير مع بداية العام، على ان ترد قيمة الوديعة والفائدة بعد انتهاء مدة الوديعة.
تعمل حزمة المساعدات الخليجية على دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حيث وصل حجم الودائع التى دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى الأجنبى منذ يوليو الماضى، وحتى الآن، نحو 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، هى الإمارات والسعودية والكويت، وهو ما ساعد فى استقرار الوضع المالى والاقتصادى.