اقتصاديون: استمرار المساعدات الخليجية ينقذ اقتصاد مصر

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية المساعدات الخليجية لمصر سواء العينية أو النقدية والتي بلغت إجمالي نحو 12 مليار دولار من الإمارات والكويت والسعودية ،ودورها في الحد من نزيف الاحتياطي النقدي الذي تأثر بالأوضاع السياسية والأمنية التي تعرضت لها البلاد بداية من أحداث 25 يناير وحتى اللحظة الراهنة وما مرت به أحداث أضرت بالاقتصاد القومي بصورة كارثية، إلا أن تدخلت المساعدات الخليجية في الوقت الذي عزمت الدول الغربية على حرمان مصر من مساعدات صندوق النقد الدولي بتوجيه المزيد من المساعدات التي استخدمتها الحكومة المصرية في دعم الاحتياطي النقدي بنحو 9 مليار دولار ، بينما تستخدم الثلاثة مليارات الأخرى في دعم الموازنة العامة للدولة . واستمرارا لموقف دول الخليج الداعم لمصر قامت كل من الإمارات والكويت و السعودية بتقديم حزمة من المساعدات الأخرى لتجاوز الصعوبات الراهنة، حيث أعلنت حكومة الكويت عن منح 4 مليارات دولار، منها مليار دولار في شكل مساعدات عينية كمواد بترولية. إضافة لتقديم السعودية مبلغاً حوالي 5 مليارات، يتضمن مليار مساعدات بترولية، إلى جانب الإمارات التي أعلنت عن مساعدات 4 مليارات منها مليار دولار مساعدات بترولية لسد عجز الطاقة ونقص الإمدادات إلى محطات الكهرباء خلال الفترة الماضية من حكم الإخوان المسلمين لمصر .
د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد أن الدعم المالي الذي تمنحه عدد من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت لمصر في الوقت الراهن الذي يشهد تغييرات اقتصادية تكاد تعصف بالأوضاع التي تمر بها مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن ، لتصبح هذه المساعدات بمثابة قبلة الحياة أو لحظة انتعاش الاقتصاد المصري بعد هروب كثير من المستثمرين المصريين والأجانب للخارج قبل خوفهم من مخاطر الأحداث، موضحاً أن تقديم المساعدات المالية من عدد من الدول الخليجية والتي بلغت 12 مليار دولار من كل من الإمارات والسعودية والكويت لمصر وتجديد هذه المساعدات بين الحين والآخر يتطلب حسم الحكومة الراهنة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي السريع لعودة اقتصاد مصر القومي مجدداً وتدفّق السياحة والاستثمار لعلاج العجز الاقتصادي الذي واجه البلاد خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن عدم استقرار الأوضاع في ظل التظاهرات التي تستخدم العنف والإرهاب من شأنها أن تذهب بجميع المساعدات في الهواء ، لذا يجب على الحكومة اتباع سياسات تنموية جديدة من شأنها تقوية الاقتصاد بإقامة مشروعات مشتركة تزيد من العلاقات المصرية الخليجية لتعويض حجم المساعدات الأوروبية المهددة بالانقطاع بين لحظة وأخرى .
وأشار د. أشرف الضبع الخبير الاقتصادي: أهمية هذه المساعدات في إنعاش الاقتصاد والنهوض به خاصة مع الالتزام ببقاء الاحتياطي من العملة الأجنبية عند 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بفضل هذه المساعدات العربية التي تتيح لحكومة الببلاوي إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تعيد الثقة في نفوس المستثمرين العرب والأجانب؛ لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي ، لتعويض الاقتصاد عن الخسائر الفادحة التي تكبدها بمفرده الفترة الماضية، سواء على مستوى البورصة التي شهدت حالات تراجع كارثية أو تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي من مستواه في نهاية 2010 عند 36 مليار دولار إلى 14.9 مليار دولار لتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس ووقف العديد من المصانع عن العمل، وخروج الكثير من المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي خلال الفترة الماضية حتى أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن وصول الفجوة المالية لديها مؤخراً بنحو 19.5 مليار دولار .
بينما طالب د.صلاح حيدر الخبير الاقتصادي، الحكومة الراهنة بضرورة توجيه هذه المساعدات الخليجية في سد عجز الموازنة العامة للدولة التي تهدد استقرار الاقتصاد ،بدلاً من استغلالها في إقامة المشروعات التنموية والاستثمارات الضخمة التي لا تجدي شيئاً في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في مصر، إضافة لوضع الحكومة الانتقالية الذي لا يسمح لها بإقامة مثل هذه المشاريع ، التي تحتاج لتوفير السيولة الكافية من البنك المركزي الذي يعاني أزمة في الوقت الراهن الذي يحتاج إلى دعم قدرات الحكومة ، ثم تشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق ، بتحقيق الاستقرار الذي يتيح للدولة الفرصة الكاملة في إقامة مشروعات اقتصادية بفضل هذه المساعدات الخليجية التي ساندت مصر ضد حكومات العرب والغرب التي تحارب مصر اقتصادياً وتمارس الضغوط السياسية والإقليمية بحرمانها من الدعم الاقتصادي تنديداً منهم بسقوط الرئيس المعزول محمد مرسي .
ومن جانبه أوضح عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول ، أن المساعدات التي قدمتها الدول العربية الثلاثة لمصر ساعدت في تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في انتظام إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء ،خاصة أن تكلفة استيراد واردات الوقود ستسجل من 800 إلى 850 مليون دولار في المتوسط مقابل 2 .1 مليار دولار في الشهور السابقة قبل تقديم الدول العربية مساعداتها النفطية لمصر وهو ما يعكس تخفيف هذه المساعدات لحجم الضغوط الاقتصادية على مصر خاصة الحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر من قبل .
ويقول د. خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس: إن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لعدم حسم الموقف الأمني الذي تعيشه مصر حاليا في ظل حالة حظر التجوال ورفع الطوارئ التي فرضتها الأجهزة الأمنية لاستقرار الأوضاع التي يجب الانتهاء منها سريعاً للتفرغ لتحسين اقتصاد مصر، والعمل على إعادة استخدام تبرعات دول الخليج في إقامة مشروعات استثمارية كبرى مشتركة مع دول خارجية لعودة الاستثمار المصري ..مشيراً إلى تهديدات الدول الأوروبية بقطع المعونات عن مصر بشكل متكرر الفترة الأخيرة يعد جرس إنذار يجب على الحكومة الحالية التصدي لجميع محاولات الدخول بالوطن لنفق مظلم يصعب الخروج منه سريعاً وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية ، سواء كانت في أسواق المال أو في قطاعات السياحة والعقارات، وذلك بعد تحقيق الاستقرار الأمني أحد أهم التحديات الكبيرة أمام الحكومة الحالية خاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة وتذبذب احتياطي النقد وارتفاع التضخم .