المساعدات العربية.. جرعة مهدئة أم وقود للانطلاق الاقتصادي

استطلاع: نهلة أبو العز - عبد الناصر منصور - رحاب -
موجة جديدة من المساعدات المالية العربية تستعد القاهرة لاستقبالها خلال أيام.. الموجة قوامها12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت وتأتي في توقيت بالغ الحرج للاقتصاد المصري ومن ثم تكتسب أهمية كبري.
لكن يبقي السؤال كيف يمكن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حزمة المساعدات العربية التي جاءت علي غير توقع ودون ان تطلب مصر شيئا كيف يمكن التعامل مع هذه المليارات بدرجة عالية من الكفاءة والرشد بحيث تلعب دورا ملموسا في اعادة تحريك عجلة الانتاج وتعزز من قدرة الاقتصاد الكلي علي استعادة النمو بمعني آخر كيف يمكن ان نتفادي تحول هذه المساعدات الي مجرد جرعة مهدئة لاقتصاد مترنح سرعان ما يعود الي سيرته الأولي من الضعف والهزال والحاجة الي مزيد من المعونات.
هل نستخدم هذه الاموال في سد عجز الموازنة او شراء سلع استهلاكية ومنتجات بترولية من الخارج أم نقوم بتوجيهها الي انشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة متعثرة حتي نفتح الباب أمام التشغيل وتوليد فرص جديدة للعمل والدخل أمام آلاف العاطلين.
هذه الأسئلة طرحها الاقتصادي علي مجموعة من الخبراء والوزراء السابقين فجاءت الإجابات متباينة, التفاصيل في السطورالتالية.
بداية يشير الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق الي ان موقف الدول العربية المساند للاقتصاد ليس غريبا فمصر هي الدولة الام التي ان مالت تميل كل هذه الدول, معتبرا ان المساعدات وحدها لا تكفي بل يجب ان تكون هناك رؤية شاملة لوضع الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة يبني عليها استراتيجية مستقبلية, موضحا انه في الغالب ما تكون المنح والمساعدات عاجلة الاستخدام وليست طويلة الاجل.
ويقول د. سعيد عبدالمنعم استاذ المالية والضرائب بجامعة عين شمس ان الاقتصادي المصري يجب ان يقوم علي الانتاج والتصنيع فالقروض الخليجية التي حصلت عليها مصر ستقوم بسد فجوة كبيرة في الدخل لمدة6 إلي8 شهور وستحد من تراجع الجنيه أمام الدولار, لكن لكي يكون هناك مردود علي المواطن البسيط, فذلك سيتطلب وقتا وسلسلة إجراءات يجب توخي الحذر جيدا عند اتخاذها.
يشاركه في الرأي الدكتور حسن عودة استاذ الموزانات والمالية العامة بالجامعة الالمانية موضحا ان ليس لدينا رفاهية الاختيار في مسألة المساعدات العربية لان قيمة هذه المساعدات بعد خصم الاموال المقدمة للمواد البترولية تصل الي63 مليار جنيه ونحن نصرف اسبوعيا6 مليار جنيه بمعني ان هذا المبلغ يكفينا حوالي3 شهور الي ان تبدأ عملية الانتاج في العودة ثانية وتظهر معالم الصورة بشكل اوضح, موضحا ان التفكير في استخدام جزء من هذه الاموال للاستثمار رفاهية لان ما نحتاجه من اساسيات يقف حائلا أمام احلام الاستثمار, واشار د. عودة الي ان المرحلة المقبلة في مصر يجب ان يختلف الفكر فيها من العمل الفردي المرتبط بشخص الوزير الي الخطط الاستراتجية الطويلة الاجل التي لا تنتهي مع ذهاب الوزير او انتهاء عمر الوزارة, مشيرا الي ان المرحلة المقبلة في مصر سوف تشهد انطلاقة للاقتصاد.
وأضاف أن هذه المساعدات التي أعلنت عنها الدول العربية ستسهم في دعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وأيضا دعم قيمة الجنيه, واستعادة الاستثمارات الخليجية التي توقفت بعد ثورة25 يناير خاصة مع عدم وضع حلول لمشاكل تعرضت لها بعض الشركات العربية في مصر, وتوقع أن تتأثر البورصة إيجابيا بهذه المساعدات خاصة الأسهم التي عانت من ضغوط كبيرة عليها منذ الثورة وأشار إلي أن أثر المساعدات علي القطاعات المختلفة في مصر سيظهر في المدي المتوسط والطويل, موضحا أن القطاع العقاري سيكون القائد في الفترة القادمة يليه قطاع المصارف الذي سيتأثر إيجابيا بحركة الاستثمارات.
من جانبه اكد هاني الحسيني عضو جبهة الانقاذ وخبير الضرائب والمحاسبة ان معظم مساعدات الدول العربية لمصر متعلقة بمجال الطاقة والمبلغ النقدي منها سوف يستخدم لتغطية الحاجات الاستيرادية من السلع الاساسية خلال الفترة القادمة, إذن فالمسألة محسومة بعض الشيء, واوضح ان هناك نظاما قانونيا في الدولة ومؤسسيا يطلق عليه قواعد حساب الخزانة العامة للدولة وهو حساب يراقب كل الحسابات الخاصة والتبرعات من الناحية القانونية ويسطير عليه محافظ البنك المركزي ووزير المالية, اذن فمسألة المنح والمعونات وغيرها مسألة تحت السيطرة والرقابة والمحاسبة المالية وينطبق علي هذه المساعدات الصناديق الاخري الخاصة بالتبرعات مثل صندوق دعم مصر وكلها لن تدخل مجال الاستثمار لانها مسائل تحتاج الي خطط طويلة الاجل اما هذه المساعدات فهي تندرج تحت بند الانفاق العاجل, واضاف أن المساعدات الخليجية جاءت في التوقيت الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل وضع اقتصادي ضعيف تعاني منه مصر, ومن المتوقع أن تسمح هذه المساعدات بانطلاق الاقتصاد نحو مسار إيجابي وتساهم في إزالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وحل المشاكل الآنية خاصة أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ ثورة25 يناير, وقال الحسيني إن حل أزمة السيولة عبر هذه المساعدات الخليجية سيسهم في إزالة القيود المفروضة علي عمل الدولة والقطاع الخاص حيث تقدر احتياجات مصر التمويلية خلال الفترة القادمة بنحو20 مليار دولار, وبذلك تصل الفجوة التمويلية إلي نحو8 مليارات دولار مؤكدا أن المساعدات الخليجية ستسهم في سد هذه الفجوة مشيرا الي أهمية أن تقوم الصناديق في الدول العربية بضخ استثمارات جديدة في مصر كخطوة لاحقة لحزمة المساعدات التي أعلنتها لكن القطاع الخاص الخليجي سينتظر فترة من الوقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر.
فالمساعدات الخليجية ستسمح أيضا للبنك المركزي المصري بضبط إيقاع تذبذبات العملة مشيرا إلي أن وضع الجنيه في المستقبل يتوقف علي احتياجات مصر من العملة لتلبية متطلبات الاستيراد وأيضا سداد أقساط ديون نادي باريس.
وعلي العكس يري عيسي فتحي, نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية, أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يتعافي خلال أشهر مستندا في ذلك إلي حزمة أعلنت عنها السعودية والإمارات والكويت ولكن بشرط وجود خطة واضحة لاستخدام هذه الأموال حتي لا يتم إنفاقها بنفس طريقة المساعدات السابقة من قطر وتركيا والسعودية وليبيا, وأشار فتحي إلي أن المساعدات الخليجية ستساند الاقتصاد وهو ما سينعكس إيجابيا في تحسين وضع الجدارة الائتمانية وأيضا ستساهم في استقرار سعر الصرف ودعم الجنيه.
واكد د. فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا ووزير مالية بحكومة حزب الوفد الموازية ان هذه المبالغ لن تزيد من مديونية مصر الخارجية جنيها واحدا لأنها إما منح عينية أو نقدية لا ترد أو ودائع تودع بالبنك المركزي والودائع لا تقيد في الدين العام الخارجي علي أي دولة لكنها تخضع للشروط المتفق عليها بين البلدين من حيث تحديد سعر الفائدة ومدة الوديعة وعلي البنك المركزي المصري ان يحرص علي رد الودائع بعد تعافي الاقتصاد المصري.
و يشبه د. فخري الفقي المساعدات العربية بمثابة نقل دم يسري في شريان جسم الاقتصاد المصري ليتعافي التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وخصوصا الاستثمارات العربية القائمة بالفعل في مصر والتي يجب علي الحكومة اعطاء اشارات ايجابية للمستثمرين العرب لتشجيعهم علي انشاء مزيد من المشروعات.
و يوضح الفقي ان الطريقة المثلي لصرف تلك المعونات يجب ان تتجه أولا إلي زيادة الاستثمارات الحكومية في الشركات والبنية التحتية حيث ان استثمارات الدولة تبلغ64 مليار جنيه من إجمالي700 مليار جنيه, أي ان الحكومة توجه اقل من10% من الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية لذلك يجب علي الحكومة ان تقتطع حوالي35 مليار جنيه من أموال المساعدات العربية لتدعيم البنية التحتية.
ثانيا: يجب علي الحكومة ان تقوم بدعم الشركات والمصانع المتعثرة التي يبلغ عددها حوالي4600 مصنع وشركة إما لديها مديونيات للبنوك أو لا تستطيع الحصول علي النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وعلي البنك المركزي ان يتبني هذه المبادرة التي من شأنها خلق فرص عمل وزيادة إجمالي الناتج المحلي عن طريق اتباع خطوات منها تقديم تسهيلات ائتمانية سريعة للشركات المتعثرة ومنحهم مهلة سنة مع عدم السداد وإلغاء الفوائد المتراكمة علي تلك الشركات وأخيرا فض الاشتباك بين المصانع والشركات المتعثرة والحكومة وإمدادها بالدولار بما يمكنها من استئناف نشاطها ومعاودة التصدير.
ثالثا: استخدام جزء من أموال المساعدات العربية لتمويل إنشاء صندوق يقدم قروضا للمواطنين لإنشاء سخانات شمسية مركزية مما يساعد علي توفير الكهرباء واستغلال الطاقة الشمسية المتجددة.
رابعا: ضخ أموال في الصندوق الاجتماعي للتنمية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد علي خلق فرص عمل للشباب وإعطاء فرصة ثانية وثالثة للشباب الذي تعثر من قبل وامدادهم بدراسات جدوي لمشروعات.
خامسا: توجيه جزء من المساعدات العربية إلي دعم الخبز والمواد التموينية ودعم الطاقة فمادامت الحكومة السابقة قد أنفقت أموالا لإصدار كوبونات البنزين والسولار فيمكن ان نقوم باستخدامها بشكل مؤقت لمدة عام علي الأقل مع محاسبة الجاليات الأجنبية والمقيمين في مصر بالسعر غير المدعم. مع الوضع في الاعتبار تحويل الدعم العيني إلي نقدي خلال الخمس سنوات القادمة.
ويعدد الفقي ايجابيات المعونات العربية التي منها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من15 مليار دولار إلي27 مليار دولار مما يمكن مصر من شراء مستلزماتها من السلع الغذائية بالإضافة إلي قدرتها علي سداد قسطي الدين الخارجي المستحقين في شهري يناير ويونيو المقبلين مما يبقي22 مليار دولار كاحتياطي. فوق ذلك سوف تؤدي المعونات العربية الي ان استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار وتوحده بدلا من وجود سعرين للصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي نظرا لوجود وفرة في الدولار. ويضيف الفقي ان المساعدات سوف تؤمن لمصر حوالي خمسة أشهر من الواردات كما سوف تسهم في عدم تدهور التصنيف الائتماني لمصر الذي يمكن ان يتحسن مع حدوث استقرار أمني وسياسي. كما يشير د. فخري الي ان وجود احتياطي دولاري سوف يمكن مصر من شراء مستلزمات الإنتاج للمصانع من الخارج مما سوف يؤدي إلي انخفاض الواردات ودوران عجلة الإنتاج وبالتالي انخفاض التضخم وبالتالي أسعار السلع.
ومن وجهة نظر د. فخري لا توجد سلبيات للمساعدات والودائع العربية سوي أنها قد تعطي المانحين نوعا من الدلال السياسي علي مصر في المستقبل أو انها قد تؤدي الي تقاعس الحكومة المصرية عن العمل بجد واتباع سياسات لا تحفز الاقتصاد مرتكنة علي المعونات الكبيرة التي أتت إليها بسهولة.
وينصح الفقي حكومة د. حازم الببلاوي بسرعة العمل علي احداث استقرار أمني وسياسي وإعطاء اشارات ايجابية للمستثمرين منها إلغاء ضريبة الدمغة التي فرضتها حكومة هشام قنديل نظرا لضآلة إيراداتها التي تساوي100 مليون جنيه في السنة في مقابل الأضرار الفادحة التي ألحقتها بالبورصة وهذه خطوة لا تحتاج إلي أي جهد. علاوة علي إمكانية بيع الاراضي للمصريين في الخارج بأسعار مغرية بالدولار وإضافة حصيلة البيع إلي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مما سوف ينشط الاقتصاد حيث ان قطاع الاستثمار العقاري من أكثر القطاعات الضاربة والرائدة التي يمكنها أن تكون قاطرة لنمو الاقتصاد نظرا للصناعات الكثيرة المرتبطة به.
كما ينصح د.فخري حكومة الببلاوي بضرورة استمالة القطاع غير الرسمي الذي يشكل40% من الاقتصاد المصري للظهور علي السطح وتقنين أوضاعه ودمجه في القطاع الرسمي مع إعطائه فترة إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلي السعي إلي الوصول بالدخل السنوي من قطاع السياحة من8 مليارات دولار إلي14 مليار دولار كما كان قبل ثورة يناير. فوق ذلك الاستعانة بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في مشروعات جاهزة وإدخالها في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
و من جانبه يري د. أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق ان المساعدات العربية تتضمن منحا وقروضا ميسرة وأخري مشروطة لذلك فأهم شيء يجب ان تقوم به الحكومة هو ترتيب أولوياتها واستخدام المنح أولا ثم القروض الميسرة وأخيرا القروض ذات الفائدة العالية لأنه كلما ارتفع عنصر المنحة للقرض ارتفع معه مقدار التيسير في الاقتراض.
وينصح د. الدرش حكومة د. الببلاوي بتخصيص مبالغ المساعدات في الأغراض الاستثمارية وليس الاستهلاكية والعمل علي استكمال المشروعات من الخطة السابقة التي قاربت علي الانتهاء وإعطائها الأولوية للاستفادة من ثمارها سريعا. ويضيف د. الدرش انه يجب منح الأفضلية للمشروعات ذات العوائد السريعة التي تدعم فرص التصدير وتشغيل العمالة بكثافة لعلاج مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع.
ويفرق د. الدرش بين المساعدات الأمريكية المشروطة لمصر التي تتوقع جني منافع من ورائها حتي وان لم تكن منافع مادية حالة مباشرة وبين نظيرتها العربية التي لا تفرض علي مصر اي نوع من القيود في سبل الإنفاق وان هذا ما تتوقعه مصر من الدول العربية الشقيقة.
وقال د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن المساعدات العربية أتت في وقتها وستلعب دورا رئيسيا لتخطي المرحلة الصعبة التي نمر بها.
وقال لابد أن تستخدم هذه الاموال في قطاعات انتاجية لسداد الجزء الخاص بالقروض, كما أن جزءا من هذه الأموال يجب أن يسدد منه ثغرة خاصة بميزان المدفوعات لاستيراد السلع الأساسية, علي أن يصاحب ذلك ترشيد الاستهلاك.
واوضح أن هناك سلعا استفزازية يتم استيرادها ويجب علينا ارجاء استيرادها في الوقت الحالي لحين الخروج من أزمتنا الاقتصادية التي نمر بها مثل استيراد السيارات والسلع المعمرة والمحمول.
وقال ان الجزء الآخر من هذه الأموال يمكن استخدامه في انشاء صناعات أو حل مشكلة المصانع المغلقة.
وقال السعيد إن المساعدات العربية ستساعد مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
يأتي هذا عكس ما يتردد بأن مصر ليست في حاجة إلي القرض بعد الأموال التي أقرتها دول السعودية والامارات والكويت والبالغ اجماليها12 مليار دولار.
وأوضح مصطفي السعيد أن الحاجة لم تعد ملحة الآن للحصول علي قرض الصندوق ولكن هذا لا ينفي أهمية القرض كشهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري.
وقال السعيد إنه إذا تم استخدام المساعدات من الدول الخليجية بشكل أفضل فإنها ستكون عاملا مساعدا في سرعة التوصل الي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن أسباب تعطيل التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد هي تعطيل اجراءات التقشف التي كان يشترطها الصندوق لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلي أن الخلاف مع الصندوق كان حول تخفيض عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات الذي يستوجب اتخاذ اجراءات تقشفية وهو ما كانت تتردد الحكومة في اتخاذها تخوفا من السخط الشعبي ولكن مع ضخ هذه الأموال لن تكون الحكومة مضطرة الي التقشف.
وأضاف أن الأموال التي ستضخها الكويت والسعودية والامارات من العملة الصعبة ستؤدي إلي ارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وهو ما سيؤدي الي انخفاض الأسعار وتراجع معدل التضخم.
وقالت د. عالية المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأموال العربية التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة اجمالية12 مليار دولار منها3 مليارات دولار منح لا ترد وهي المطلوب استغلالها الاستغلال الأمثل, بالاضافة الي2 مليار دولار قروضا بفوائد بسيطة وهي أيضا من الاموال التي يجب استغلالها بطريقة تحقق عائدا ليمكن ردها في الموعد المحدد, وهناك4 مليارات ودائع في البنوك فهي بدون فوائد ولكن قيمتها في تحسين الاحتياطي النقدي, أما المبلغ الباقي وقيمته3 مليارات دولار فستكون في صورة نفط ومواد بترولية لكن قيمتها في أنها ستخفف الضغط علي استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة بنفس القيمة مما سيؤدي الي استغلال قيمتها في استيراد سلع ضرورية أخري.
وأكدت أنه لابد من حسن استخدام هذه الأموال وتعظيم الاستفادة منها بأن يبحث عن المجالات التي تنفق فيها لتحقيق أكبر قدر للاستفادة وخلق فرص عمل وتوفير دخل مناسب.
وقالت لابد من استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار في قطاع الكهرباء لتوفير مزيد من الطاقة لتحول دون انقطاع الكهرباء وكذلك للاستثمار في محطات المياه والصرف الصحي حيث إنه منذ عامين ونصف لم يضخ استثمارات في هذا المجال, بالاضافة الي إعادة احلال وتجديد الطرق والكباري خاصة طريق' القاهرة- الاسكندرية' الصحراوي.
وقالت إنه في قطاع الاسكان لدينا مشكلة اسكان وعشوائيات ولابد من عمل اسكان شعبي رخيص ومنظم وبه جميع الخدمات لاتاحته للأسر المحدودة الدخل, ويمكن إعادة تخطيط الأحياء العشوائية مثلما حدث في حي زينهم الذي تمت إزالته تماما وبناء عمارات سكنية مناسبة وتسكين أهل المنطقة به مرة أخري.
وأكدت أن هذه الأموال لا تغطي كل شيء ولكن ستساعد ولابد أن يسبقها الاستقرار السياسي للبلاد ليعود الاستثمار المصري والعربي والأجنبي مرة أخري.
وقالت نحتاج لأكثر من50 مليار دولار استثمارات في العام المالي2013-2014 وهي نسبة20% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت لابد أن تكون هناك شروط لادارة البلاد منها عدم تجاوز الدين الداخلي والخارجي حدا معينا, مؤكدة أنه لن تحل أي مشاكل اقتصادية بدون عودة الأمن والاستقرار السياسي, وطالبت بأن يكون هناك ضمانة ورقيب وأهم رقيب هو الاعلام الحر.
وقالت د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس هناك تدفق كبير للمعونة من دول الخليج العربي ومن الممكن أن تلعب دورا سياسيا وأهمها عودة العلاقات الاقتصادية' تجارة واستثمار'.
وقالت إن هذه الأموال يمكن أن تستخدم في التدريب من أجل التشغيل وعمل صناعات صغيرة لمواجهة مشكلة البطالة التي تزايدت في الفترة الماضية وكذلك الاهتمام بالاقراض المتناهي الصغر لمكافحة الفقر.
وقالت ان اهم وسيلة لمكافحة الفقر هي التمكين الاقتصادي للفقراء, فلم نحقق مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية, حيث يمكن عمل عدالة اجتماعية من خلال هذه المعونة بتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر.
أما عن الضمانات لعدم تبديد هذه الأموال فقالت لابد من تقوية الرقابة الشعبية لأنها تحتل أهمية كبيرة جدا في ظل الظروف التي نحن فيها, مطالبة وزير التنمية المحلية بتجهيز المحليات, فجزء منها بالانتخاب وجزء آخر بالتعيين, فلابد من وضع معايير للكوادر لتحقيق الرقابة, كما أن الاعلام له دور هام في ذلك فهو يلعب أهمية كبيرة بالاضافة الي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وقالت رغم اهمية المعونة في الوقت الراهن التي ستعمل علي تخفيف أثر الانحدار القوي للجنيه وتخفف من العجز في العملة الأجنبية, فهناك عجز في ميزان المدفوعات.
وأشارت الي أن لدينا حجم واردات ضخما وانخفاضا في الصادرات وانخفاضا في عائدات السياحة وانخفاضا في قيمة الجنيه.
وقالت أهم من المعونة هو تحسن التجارة والاستثمار مع الدول العربية فتدفق الاستثمارات العربية له مردود اقتصادي واجتماعي كبير وترابط اقتصادي بين هذه الدول لعمل تكتل اقتصادي بين الدول العربية لعمل توازن عربي مقابل التكتلات الدولية.
وقالت لابد من جذب استثمارات في مجال الصناعة والسياحة والمواني, فلابد من دعوة الدول العربية لمشاركتنا في الاستثمارات حيث إن لها أبعادا اجتماعية واقتصادية وسياسية لأن التكامل الاقتصادي العربي هو تحد رئيسي في النظام العالمي.
أما د. محمود عبد الحي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي فقال إن النوايا صادقة للخروج من هذه الأزمات ولابد من استخدام جزء من هذه الأموال في استصلاح أراض تخصص لزراعة القمح لتخفيف الضغط من استيراد هذه السلعة الاستراتيجية.
وقال يجب تخصيص جزء من هذه الأموال في عمل انشاء أدوية لتخفيف الضغط أيضا عن استيراد هذه السلع, وجزء آخر للاستثمار في تصنيع خلايا شمسية لتوفير الطاقة الشمسية لسد العجز في استخدام الكهرباء, وجزء أخير في تحلية المياه لحل جزء مؤقت من مشكلة المياه التي بدأت تظهر مع السد الإثيوبي.