خبراء: القروض تغرق سفينة الاقتصاد فى بحور الديون

د.منار الشوربجى: القروض مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة الاقتصادية
د.حمدى عبد العظيم: هناك أجندات خاصة مقابل هذه القروض
لا شك أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة اقتصادية كبيرة خاصة بعد الثورة، وذلك بعد تراجع الاحتياطى النقدى المصرى، فقد قامت بعض الدول العربية، على رأسها ليبيا وقطر، بمنح مصر فى الفترة الماضية بعض القروض والمنح، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولى المزمع الحصول عليه فى الفترة القادمة، ولو تم حساب هذه القروض سيصبح لدى مصر قرابة 13مليار دولار هذا الرقم بإمكانه أن ينعش الاقتصاد المصرى بالفعل، ويرفع من الاحتياطى النقدى وذلك بشريطه ألا يتم إهدار تلك الأموال مع صرفها فى مصارفها المفيدة التى تساعد الاقتصاد المصرى أن يقف على قدميه مرة أخرى هذا من الناحية الاقتصادية.
ولكن هل سيكون لهذه القروض تأثير على مصر أيضًا من الناحية السياسية؟ هل ستكون سببًا في تثبيت حكم الإخوان وعودتهم مرة أخرى في بناء ثقة وشعبية في الشارع المصري بعد أن فقدتها وخاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي مر بها الاقتصاد المصري.
فبعد أن قدمت قطر منحة إلى مصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، وقدمت ليبيا قرضًا بملياري دولار بدون فوائد مع فترة سماح ثلاث سنوات، ويسدد على مدى خمس سنوات، حيث يجب أن توجه هذه القروض والمنح إلى أنشطة اقتصادية تساعد على خلق فرص عمل جديدة، وتخفف من حدة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه، وقد اشترطت الدول العربية المانحة للقروض لموافقتها على إعطاء القروض لمصر والمنح أن توجه هذه القروض لمشروعات إنتاجية لا لتمويل سلع مدعمة ولكن لن يتحقق كل ذلك إلا بعد الاستقرار الأمني للبلاد، حتى تستطيع أن تدفع هذه القروض بعجلة الانتاج المصري.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد في تأثير القروض التي حصلت عليها مصر من بعض الدول العربية على الاقتصاد المصري، وهل وراءها أهداف سياسية من عدمه أم لا؟
في البداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، إن هذه المنح والعطايا والمساعدات التي تمن علينا بها الدول الخارجية سواء بمقابل أو بدون مقابل، وهذا ما نستبعده، لأنه لا يوجد شيء بدون مقابل، فلا نعرف ما هي الأجندات الخاصة مقابل هذه القروض إلا أنهم يريدون أن يمتلكوا أي شيء في مصر، ومن المعروف أن قطر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط، حيث إن كل هذه القروض لن يحل المشكلة، لأن هذا التدفق الدولاري يقلل عملية المضاربة على الدولار، وبالتالي فالعجز سوف يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي سيؤثر على سعر العملة المحلية، وذلك لأن هذا القرض الليبي أو القطري في ظاهره يمكن أن تحل الأزمة، لأن الحكومة في ذلك الوقت تستطيع تمويل السلع الأساسية والأدوية في الأجل القريب. وذلك ما يهم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وبالتالي في مفهومهم الخاطئ أنه هذا هو الأساس، ولكن بالنسبة لباقي السلع الأخرى التي لها بديل أو ترفيهية يكون عن طريق الاستيراد دون تحمل الحكومة أية مصاريف وأعباء لتوفيرها.
وعلى السياق ذاته يقول الدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قدرة الرئيس على جذب هذا القدر من التدفقات المالية، لأن هذه القروض ستسهم في منح الاقتصاد فرصة إلى أن يلتقط أنفاسه، وذلك بعد حالة الانهيار التي يتعرض لها الاقتصاد منذ قيام الثورة فهذه المليارات التي بقيمة الدولار تساعد على تخفيف الضغط على الجنيه حتى لو لفترة قصيرة، ولكن الجنيه كان يحتاج إلى ذلك وتوفيره لفترة حتى لا يستنفذ وخاصة بعد رفع سعر الدولار، ولكن هناك صعوبات كبيرة ستواجهنا إذا لم تحسن الحكومة استغلال هذه القروض والمنح الاستغلال الأمثل.
ولكن لا نعرف إلى أين تذهب هذه الأموال، وفي أي شيء ستصرف، ومن ثم كأن شيئًا لم يكن، وتتحمل مصر أعباء إضافية ومخاطر لا تستطيع تحملها، وفي المقام الأول لابد أن يتحقق الاستقرار والأمان، حتى نستطيع استثمار رأس المال وهذه القروض وإلا سينهار الاقتصاد، وتكون كل هذه الأموال بدون فائدة، مؤكدًا أن هذه فرصة كبيرة لعودة شعبية الإخوان مرة أخرى إثبات أنها يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري.
وأشار عبيد إلى أن وجود مبلغ مثل هذا الذي حصلت عليه مصر من ليبيا وقطر، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركز هذا سيقوى مركزه ويرفع الاحتياطي بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، مما سيعطي أيضًا حافزًا للاستثمارات الأجنبية أن تأتي مرة أخرى إلى مصر، وتزيد من ثقتها عندما يحدث استقرار اقتصادي، هذا بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد أن انخفض بدرجة كبيرة وإلى مراتب قليلة في الفترة الأخيرة، وهناك طرق كثيرة يمكن أن نستعين بها لرفع النمو الاقتصادي في مصر، وأولى هذه المشروعات يمكن للحكومة أن تقدم صكوكًا لتنمية وتطوير الزراعة وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد وأيضًا يجب حث المصريين في الخارج إلى زيادة تحويلاتهم إلى مصر.
من المنطلق ذاته يقول الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، لقد كان إعطاء الحلفاء العرب ليبيا وقطر لمصر دفعة مزدوجة من 5 مليارات دولار, بمثابة المتنفس لما تمر به مصر أكثر البلاد كثافة سكانية فالوطن العربي يمر بضائقة مالية كبيرة، وفي نفس الوقت الذي كنا نناضل من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولي الذي كان الهدف منه تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة, وحصول مصر على شهادة بأن اقتصادها في طريقه للتعافي لكي يكون معترفًا باقتصادها في الأوساط الدولية ويعطي طمأنة للمستثمرين, ولكنه ليس الحل الأمثل على الإطلاق فالاستعانة بدول الجوار على هذا النحو الذي تم أفضل بكثير من قرض صندوق النقد الدولي الذي سبق وأن حذر منه رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد.
وقد نصح مصر بعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي, لأنه كيان يهمين عليه مجموعة معينة من الدول فلن يهمها بشكل حقيقي إنقاذ الاقتصاديات الضعيفة التي تمر بأزمات, ويجب أن نتعلم من التجربة الماليزية، فهي أسرع وأنجح تجارب التنمية التي يمكن الاقتداء بها فلم يعتمد مهاتير محمد على المعونات، وأن تعتمد ماليزيا على نفسها, لأن هدفه الأساسي كان الاستقلال وألا يكون تحت رحمة أية ضغوط من أي طرف كان فحينها فقط تكون هناك جرأة وحرية في السياسات والقرارات المتبعة خارجيًا وداخليًا, "فمن امتلك قوته يومه يمتلك قراره"، وكان من الأجدى بالنسبة لمصر أن تكون المساعدات في هيئة استثمارات متوسطة.
ومن ناحية أخرى يقول الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس الملف الاقتصادي بالحرية والعدالة، إن الرئيس مرسي باق في منصبه وسواء هذه الدول أعطتنا منحًا أم لا فهو يقوم بمهام منصبه والإخوان من حقهم أن يسلكوا الطريق الصحيح حتى ينهضوا بالاقتصاد المصري، ويثبتوا البلد وليس الإخوان فقط، حيث إن الحكومة لا تعتمد اعتمادًا كليًا على هذه المساعدات، فهي تقوم بالتطوير والاعتماد على الموارد الداخلية، وهي كبيرة وكافية للنمو الحقيقي للاقتصاد وللنهوض بالبلد وموافقة هذه الدول على إعطائنا المنح والقروض، فهذا جزء من الخطة الاقتصادية التي نهدف لها، بالإضافة إلى عمليات إصلاح كبرى تتبناه الحكومة منها إعادة هيكلة الدعم، وتوصيل الغاز الطبيعي واستبداله مكان السولار، والمازوت في محطات الكهرباء وذلك ليذهب الدعم إلى مستحقيه هذه مرحلة سيذهب إليها جزء من الدعم.
بدورها قالت الدكتورة منار الشوربجي، أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، نحن لا نعتبر المساعدات القطرية والليبية والتي تصل قيمتها إلى 5مليارات دولار مساعدات بالمعنى المعروف، ولكنها مجرد قرض واجب السداد بعد مدة معينة وهي الخمس سنين، حيث اشترطت قطر على إعطاء القرض في صورة وديعة أو مقابل سندات حكومية وأيضًا القرض الليبي، وذلك لشرط الصندوق الدولي للموافقة على إعطاء مصر القرض هي زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 17 مليار دولار، فهذه القروض هي مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة الاقتصادية لا تتعدى شهرًا، وليس لها إيجابيات إلا زيادة حجم الاحتياطي النقدي.
أما بالنسبة للأثر السياسي لهذه القروض، فهذا ليس له أي تأثير بدليل كل ما يحدث لا يؤثر على شيء، حيث إن الإخوان فقدوا شعبيتهم، والأمر أصبح الآن بعيد عن الاقتصاد، ولكنه وصل إلى الدم الذي يسيل كل يوم على الأرض والحصارات والحبس للنشطاء وتكميم الأفواه كل هذه الأشياء التي جعلت الشعب يفقد ثقته في حكم الرئيس، وأصبح الآن واجب عليه رفع الاقتصاد المصري المنهار.
من ناحية أخرى يقول الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعاني من وجود فجوة تمويلية تقدر بحدود 20 مليار دولار هذا ما تحتاجه مصر للوقوف باقتصادها على قدميها فالمساعدات القطرية والسعودية والليبية يقدر بحوالي عشرة مليارات هذا وبالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر بقيمة 4,8 مليار دولار فالمجموع الكلى يصل إلى 15 مليار دولار تقريبًا، وهذا كله ولكن منذ فترة أية مساعدات قطرية تثير شكوك المصريين ولا يعرف السبب وراء منح مصر كل هذه القروض هذا ما ستظهره الأيام القادمة.