خبراء الاقتصاد: المساعدات الخليجية مسكنات ويجب استخدامها فى مشروعات إنتاجية

* جودة: مليارات الخليج ستعيد للجنيه المصرى مكانته أمام الدولار.. وإساءة استخدامها عبء على كاهل الدولة
* بسطاوى: الحكومات الذكية تستخدم المساعدات بحذر حتى لا تسلب إرادة الدولة.. واستغلالها فى زيادة الاحتياطى النقدى هو الفضل * عبد العظيم: مساعدات الخليج لها أثر إيجابى فى زيادة الاحتياطى النقدى واستقرار سعر الدولار وانخفاض أسعار الواردات
* عبد الفتاح: زوال حكم الإخوان فى 30 يونيه ساهم فى تدفق المساعدات الخليجية لمصر
* رضوان: ثروات مصر تغنيها عن المساعدات الأجنبية.. النشرتى: سداد ديون مصر أهم أوجه الإنفاق
أكد خبراء الاقتصاد أن المنح والقروض الخليجية المقدمة لمصر يمكن أن تحل المشكلة الاقتصادية مؤقتًا، ولكن لا يجب أن نعتمد عليها على المدى البعيد، لأن أغلبها قروض سيتم ردها فى الوقت المحدد، وأن المساعدات الخليجية لمصر ستساهم بلا شك فى خروج مصر من محنتها الاقتصادية التى تمر بها الآن، ولا يجب الاعتماد على هذه المساعدات العربية فقط، فمصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، لأن العبرة بما هو متاح وما هو مستخدم، فالثروات الموجودة فى مصر كبيرة، ولو أحسنا استثمار هذه الثروات فسوف تكون مصر من أغنى الدول الموجودة فى العالم.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المساعدات الخليجية يجب استخدامها فى إقامة مشروعات إنتاجية كثيرة حتى تستطيع أن تفتح فرص عمل للعاطلين، وفى نفس الوقت يتم سداد هذه المساعدات من حصيلة ما تأتى به من إيرادات، أما لو تم استخدام المساعدات الخليجية فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وظلت السياسة الاقتصادية كما هى، فإن الأمر سوف يزداد سوءًا، وأن سبب تدفق المساعدات الخليجية لمصر فى هذا الوقت هو أن جماعة الإخوان كانت تسيطر على الحكم فى مصر قبل 30 يونيه، وكان لها أهداف تضر بمصالح بعض الدول الخليجية، فامتنعت الدول العربية عن تقديم المساعدات المالية لمصر فى ضوء رفضها لحكم الإخوان وسياسته التنظيمية، وبعد زوال حكم الإخوان فى 30 يونيه تدفقت المساعدات الخليجية لمصر بعد زوال أسباب الاحتقان.
وشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة إيداع هذه المساعدات الخليجية فى الاحتياطى النقدى، والذى سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وبالتالى إلى تخفيض الواردات، ولا بد من عمل خطة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة تتمثل فى وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل تتضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى حتى يعطى فائضًا من الممكن استثماره فى عدة مشروعات أخرى، وأنه يجب الاهتمام بالصناديق الخاصة، وذلك سيوفر فعليًا للدولة أموالاً طائلة تتعدى ال20 مليار جنيه، وأيضًا زيادة إيرادات الدولة عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات، ويحل محلها ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمن البنود المهمة التى يجب إنفاق المساعدات الخليجية فيها، أيضًا استخدام جزء من هذه الأموال فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهذه الفكرة طرحها الدكتور حازم الببلاوى سابقًا فى حكومة الدكتور عصام شرف، ولكن تم تجاهلها ثم إلغاء انتداب المستشارين بالعديد من الجهات الحكومية، والتى ليس لها أي مبررات وتوسع فيها النظام السابق لأهله وعشيرته، ويجب العمل على إنشاء محطات كهربائية على وجه السرعة، بحيث يصبح لدينا مقدرة على توزيع للطاقة ويجب تخفيض قرض الصندوق الدولى إلى الثلث.
فى البداية، يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المنح والقروض الخليجية المقدمة لمصر يمكن أن تحل المشكلة الاقتصادية مؤقتًا، ولكن لا يجب أن نعتمد عليها على المدى البعيد، لأن الكثير منها مجرد قروض سيتم ردها فى الوقت المحدد، وأنها تعتبر عبئًا على الدولة فى وقت لاحق رغم أن البورصة المصرية قد ارتفعت مؤشراتها بعد إعلان عدد من الدول الخليجية، منها السعودية والإمارات والكويت، تقديم مساعدات مالية لمصر يبلغ مجموعها 12 مليار دولار، والتى ستساهم فى استعادة الجنيه المصرى قوته أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.
من جانبه، يؤكد الدكتور أكرم بسطاوى المستشار الاقتصادى بوزارة الصناعة سابقًا والخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى أصيب بالانهيار بسبب النمو المنخفض الذى بلغ 2.6% فقط للعام المالى السابق، فيما بلغت نسبة البطالة 13% وتزايد التضخم والعجز المالى، فضلاً عن قلة الاستثمارات الأجنبية فى وقت أسهم الوضع الأمنى المتدهور فى تراجع الأداء الاقتصادى لدرجة كبيرة فى مصر منذ عام 2011، ولكن الاتجاه إلى الاعتماد على القروض والمنح الخليجية، يجب أن يكون بحذر، لأنه يمكن أن تكون مقابل تنفيذ أجندات، خاصة مثلما حدث مع قطر فى القرض الذى ساعدت به مصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، موضحًا أن المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت لن تقيد فى مديونية الدولة بخلاف القروض التى حصلت عليها الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أن المليارات الثلاثة التى حصلت عليها مصر من الإمارات مقسمة إلى مليار منحة، واثنين وديعة بدون فائدة، وبالتالى فإنها لن تقيد على المديونية، بالإضافة إلى أن الخمسة مليارات التى قدمتها السعودية هى عبارة عن 2 مليار طاقة ومواد بترولية ومليار منحة واثنين وديعة بدون فائدة، وبالتالى فهى أيضًا لا تقيد على المديونية، ولا تزيد من الدين الخارجى، وهذه المساعدات تكفى للإنفاق الحكومى لفترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر فقط، وربما تستغلها الحكومة لزيادة احتياطى النقد الأجنبى بغية المشاركة فى التجارة العالمية، بينما يُخصص جزء منها لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقًا، إن لهذه القروض والمنح والمساعدات الخليجية أثر إيجابى كبير على زيادة الاحتياطى النقدى الذى قد ارتفع من 15 مليارًا إلى 23 مليارًا، وبالتالى سيساعد ذلك على استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار الواردات لمصر، حيث ستساهم هذه القروض فى رفع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وتوقف المؤسسات التصنيف الائتمانى عن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، بالإضافة إلى أن هذه المنح كلها مقدمة بالدولار، وهذا يعنى ثبات الجنيه المصرى أمام الدولار، لأن أغلب القطاعات الصناعية بمصر تعانى بشكل كبير من ارتفاع أسعار الدولار واختفائه بالسوق المحلى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه يجب على الحكومة أن تعرف كيف توجه هذه المنح الخليجية، وخاصة النقدية فيجب استثمارها فى إنشاء مشروعات اقتصادية تساهم بشكل كبير فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة وتوفير فرص عمل كبيرة تساعد على خفض معدلات البطالة، والتى بلغت خلال العام الحالى أكثر من 13%.
من منطلق آخر، أكد الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المساعدات الخليجية لمصر ستساهم بلا شك فى خروج مصر من محنتها الاقتصادية التى تمر بها الآن ولا يجب الاعتماد على هذه المساعدات العربية فقط، فمصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، لأن العبرة بما هو متاح وما هو مستخدم، فالثروات الموجودة فى مصر كبيرة ولو أحسنا استثمار هذه الثروات، فسوف تكون مصر من أغنى الدول الموجودة فى العالم، فعلى سبيل المثال الثروة السمكية مهدرة للغاية، رغم أن لدينا البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المرة ونهر النيل وبحيرة إدكو وبحيرة مريوط وبحيرة ناصر وبحيرات صناعية، وإذا أحسنا استخدامها فسينخفض استهلاك الأسماك إلى النصف، بل وأقل، وبالتالى ستنخفض أسعار باقى اللحوم، ومن الناحية الأخرى، فهناك الثروة المعدنية الهائلة التى تتمتع بها مصر من حديد ومنجنيز وألومنيوم ونحاس، وهذه الثروات إذا أحسن استغلالها جيدًا فلسنا فى حاجة لمساعدات من أى دولة سواء كانت عربية أو أجنبية.
من منطلق آخر، يقول الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن المساعدات التى ستأتى لمصر من الدول العربية، ستكون عاملاً مساعدًا لخروج الاقتصاد المصرى من كبوته، فهى مساعدات وليست منحًا، وبالتالى يجب أن يكون معروفًًا أنه كل المساعدات ليست منحًا، وإنما بعض هذه المساعدات يمكن أن يكون منحة، وما أعلن عنه هو مساعدات فقط، وبالتالى يجب أن نتعامل معها على أنها مساعدات أى قروض ميسرة، وسوف تسدد فى أجل لاحق ولو أحسن استخدامها سوف تكون عاملاً مساعدًا فى المرور من عنق الزجاجة الذى يمر به الاقتصاد المصرى وحسن استخدامها يتمثل فى إقامة مشروعات إنتاجية كثيرة حتى تستطيع أن تفتح فرص عمل للعاطلين، وفى نفس الوقت يتم سداد هذه المساعدات من حصيلة ما تأتى به من إيرادات، أما لو تم استخدام المساعدات الخليجية فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وظلت السياسة الاقتصادية كما هى، فإن الأمر سوف يزداد سوءًا، لأن فوائد الديون تلتهم جزءًا كبيرًا من الدين العام، فيجب معالجة عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الإنفاق.
وعن سبب إعلان دول الخليج عن دعم مصر بعد 30 يونيه بالتحديد، قال الخبير الاقتصادى إن جماعة الإخوان كانت تسيطر على الحكم فى مصر قبل 30 يونيه، وكان لها أهداف تضر بمصالح بعض الدول الخليجية، فامتنعت الدول العربية عن تقديم المساعدات المالية لمصر فى ضوء رفضها لحكم الإخوان وسياسته التنظيمية، وبعد زوال حكم الإخوان فى 30 يونيه تدفقت المساعدات الخليجية لمصر بعد زوال أسباب الاحتقان، فالدول العربية لم تسع فى يوم من الأيام أن يكون لها توجيه للسياسة المصرية، ولكن حينما يكون النظام السياسى فى مصر سيشكل خطورة على هذه الدول، فإنه من حق هذه الدول أن تمتنع عن تقديم المساعدات لمصر، وهذا ما حدث بالفعل.
بدوره، قال الدكتور مصطفى النشرتى خبير الاقتصاد الدولى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه المنح والقروض التى منحتها السعودية والإمارات والكويت، تثبت للجميع أن الوطن العربى يقف يدًا واحدة عندما تواجه الأزمات، وأن هذه الأموال لا بد من تحديد أولويات لأوجه صرفها، وتتمثل الأولوية الأولى فى أن هناك ديونًا على مصر طويلة الأجل يستحق دفعها، وكانت سيتم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر إذا عجزت عن سداد أقساط هذه الديون، وهذا هو البند الأول والأهم فى أوجه صرف هذه المنح، حتى تستطيع مصر الحفاظ على التصنيف الائتمانى، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإفصاح إلى الآن عن قيمة هذه الديون، لكن بالتأكيد أن قيمة هذه الديون قوية ومن أجل ذلك سعت الدولة لأخذ قرض من صندوق النقد الدولي.
وأكد النشرتى ضرورة إنشاء صندوق للتنمية تملكه الدولة يقوم باستثمار مليار جنيه على الأقل من هذه الأموال فى الاستثمار فى مشروعات مع القطاع العام والخاص، ويمتلك المشروع 50% للصندوق و50% للقطاع الخاص، سواء استثمارًا أجنبيًا أو قطاعًا عامًا، حيث إن مصر لديها موارد وخطط لتصنيع المواد الخام، ولا بد من استثمار الدولة فى هذا المجال، فالدولة لابد أن تخرج إلى الاستثمار المباشر ووجود هذا الاستثمار يضمن عودة الاستثمار الأجنبى مرة أخرى.
ومن ضمن البنود المهمة التى يجب إنفاق المساعدات الخليجية فيها أيضًا استخدام جزء من هذه الأموال فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهذه الفكرة طرحها الدكتور حازم الببلاوى سابقًا فى حكومة الدكتور عصام شرف، ولكن تم تجاهلها، ثم إلغاء انتداب المستشارين بالعديد من الجهات الحكومية، والتى ليس لها أية مبررات والتى توسع فيها النظام السابق لأهله وعشيرته، ويجب العمل على إنشاء محطات كهربائية على وجه السرعة، بحيث يصبح لدينا مقدرة على توزيع الطاقة ويجب تخفيض قرض الصندوق الدولى إلى الثلث، وهو الذى يصل إلى مليار دولار بدلاً من 4.8 مليار دولار، لأن عدم أخذ القرض بقيمته الكاملة سوف يعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى ويفتح أبوابًا للاقتصاد المصرى أمام العالم كله.
وشدد النشرتى على ضرورة إيداع هذه المساعدات الخليجية فى الاحتياطى النقدى، والذى سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وبالتالى تخفيض الواردات، ولابد من عمل خطة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة تتمثل فى وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل تتضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى حتى يعطى فائضًا من الممكن استثماره فى عدة مشروعات أخرى، وأنه يجب الاهتمام بالصناديق الخاصة، وذلك سيوفر فعليًا للدولة أموالاً طائلة تتعدى ال20 مليار جنيه، وأيضًا زيادة إيرادات الدولة عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات ويحل محلها ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى إنشاء صندوق لتصفية الدين المحلى يشمل أيضًا التبرعات والقروض لشراء الديون المصرية فى الخارج، وسيساهم ذلك فى خفض أعباء الدين الخارجى والتخلص من أذون الخزانة للبنوك تدريجيًا، وعلى حكومة الببلاوى الجديدة أن تشجع الاستثمار وأن تنشئ صناديق مملوكة للدولة تقوم بالمشروعات القومية ومشروعات لها ربحية ومشروعات تنمية سيناء، ويكون ذلك من خلال مشروعات مساهمة مصرية يكون 50% من رأس المال مصريًا، والباقى من خلال مستثمرين أجانب.