التصنيف الائتمانى ينتظر مساعدات السعودية.. والدعم سيحد خسائر الجنيه أمام الدولار.. الفقى: الدول العربية شعرت بالتغيير الإيجابى بعد 30 يونيه.. والحزم المالية سترفع الاحتياطى النقدى على عكس قروض الإخوان

12 مليارًا هى حصيلة حزم المساعدات، التى حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات فى بادرة أولى لدعم الدول العربية للاقتصاد المصرى بشكل فعلى بعد سقوط نظام الإخوان، مقسمة إلى 5 مليارات من السعودية، وثلاثة مليارات من الإمارات وأربعة مليارات من دولة الكويت.
هذه المساعدات وصفها عدد من الخبراء بأنها مساعدة حقيقية للاقتصاد المصرى بعد ثورة 30 يونيه التى اعتبروها ثورة تصحيح لما كان عليه الوضع الاقتصادى فى مصر خلال العام الماضى.
فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، قال إن علينا أن نقدم الشكر للسعودية والإمارات خاصة الإمارات التى عانت كثيرا فى حكم الإخوان العام الماضى من تصريحات تخوين وإهانة وغيرها.
وأوضح الفقى أنه خلال حكم الإخوان العام الماضى عقدوا مجموعة من القروض بقيمة 10 مليارات دولار من قطر تركيا وليبيا هذه القروض رفعت الدين العام الأجنبى إلى 44 مليارا خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى أن الحزم المالية التى ستحصل عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت وضعها مختلف، لافتا إلى أنها لن تقيض فى مديونية الدولة بخلاف القروض التى حصلت عليها حكومة الإخوان.
وأوضح أن الثلاثة مليارات التى ستحصل عليهم مصر من الإمارات مقسمة إلى مليار منحة واثنين مليار وديعة بدون فائدة، وبالتالى فإنها لن تقيد على المديونية.
وبالنسبة للخمسة مليارات من السعودية عبارة عن 2 مليار طاقة ومواد بترولية وسيتم الحصول عليها بتسهيلات ائتمانية ومليار منحة واثنان مليار وديعة بدون فائدة ولن تقيد على المديونية.
وأوضح أن هذه الحزم المالية تعد مساندة حقيقية لدعم الاقتصاد المصرى ولا تشكل دينا على مصر بخلاف ما حدث فى عهد الإخوان.
وأضاف قائلا إن الدول العربية بعد ثورة 30 يونيه، التى تعد ثورة تصحيح شعروا بأن مصر حدث فيها تغيير إيجابى وأنها فى حاجة ماسة للنقد الأجنبى، لافتا إلى أن هذه الحزم سيكون لها آثار إيجابية جدا على الاقتصاد.
أولها أن الاحتياطى الأجنبى سيرتفع من 15 مليارا إلى 23 مليارا.
وهذا سيساعد على استقرار سعر صرف الدولار، وبالتالى سينخفض أسعار الواردات مصر.
وأضاف أن هذه القروض التى ستساعد فى رفع الاحتياطى الأجنبى سينتج عنها أن المؤسسات التصنيف الائتمانى ستتوقف عن خفض التصنيف الائتمانى لمصر ومن الممكن أن ترفعه.
قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة المساعدات التى أعلنت كل من السعودية والإمارات عن تقديمها لمصر، ستساهم بشكل كبير فى الحد من هبوط الجنيه المصرى أمام الدولار، والذى يصل سعره حاليا بالسوق السوداء إلى 7 جنيهات و5 قروش، لافتا إلى أن أغلب القطاعات الصناعية تعانى بشكل كبير من ارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى اختفائه بالسوق المحلى، خاصة أن أغلب المصانع تعتمد فى إنتاجها على استيراد مدخلات صناعية ما بين 60 و90%.
وطالب الجباس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الجهات المعنية بالدولة بالعمل على استغلال تلك القروض والمنح النقدية فى إنشاء مشروعات وليس لسد ديون خارجية على الدولة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة، وتوفير فرص عمل كبيرة تساعد على خفض معدلات البطالة، والتى بلغت خلال العام الحالى إلى 13%.
وأشار الجباس إلى أن حزمة المساعدات لمصر تتضمن تقديم منتجات نفطية وغاز والتى بدورها ستساعد فى القضاء على أزمة نقص السولار التى تعانى منها المصانع.
وكانت كل من الإمارات والسعودية قد أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات مالية ونفطية إلى مصر تصل إلى 8 مليارات دولار، وتتضمن حزمة المساعدات السعودية منح مصر مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً، فى حين أن الإمارات تتضمن حزمة مساعداتها منحة مليار دولار، ومليارى دولار أخرى كقرض.
وتعانى مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومى على دعم الوقود، والذى تجاوز خلال العام المالى 2013- 2014 نحو 122 مليار جنيه.