طالبت أسر المحكوم عليهم عسكريا بكفر الشيخ بإعادة محاكمة أبنائهم وذويهم، أمام محاكمة مدنية تستوفي شروط العدالة والنزاهة التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين المصرية. وأكد أهالي أسر المحاكمين عسكريا في القضية 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة اعلاميا بقضية ” تفجير استاد الكلية الحربية بكفر الشيخ ” والمتهم فيها سته عشر من ابناء محافظة كفر الشيخ، أنهم يرون مسلسلا جديدا لتكرار مجزرة عرب شركس تتكرر امام اعينهم، مؤكدين أن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم وتنقلهم لعنابر الاعدام وتلبسهم البدل الحمراء رغم عدم سريان الحكم نهائيا والصادر من المحكمة العسكرية. وشددت أسر المعتقلين أن القضايا التي يحاكم فيها ذويهم مفبركة وأنه تم اخفاء المتهمين فيها 3 اشهر قسريا قبل عرضهم على النيابة وانتزاع اعترافات مملاه عليهم قادتهم الي الاعدام. وجاء نص البيان كالآتي: في غياب العدالة #اوقفو_الاحكام_العسكرية #اوقفوا_الاعدامات_العسكرية في يوم غيبت فيه شمس العدالة، وسرق فيه نور الحرية، وضعيت فيه امال الشباب، وقفت اسرهم تنتظر كلمة تخرج من بين شفاه قاضي تغطيها الغلظة، في محكمة عسكرية تفقد شروط المحاكمة العادلة كتبت نهاية ل7 شباب باعدام في قضية مفبركة تم اخفاء المتهمين فيها 3 اشهر قسريا قبل عرضهم على النيابة وانتزاع اعترافات مملاه عليهم قادتهم الي الاعدام. نقول هذا ونحن نرى اليوم مسلسلا جديدا لتكرار مجزرة عرب شركس تتكرر امام اعيننا ففلزات اكبادنا التي تعنتت معهم ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم وتنقلهم لعنابر الاعدام وتلبسهم البدل الحمراء رغم عدم سريان الحكم نهائيا والصادر من المحكمة العسكرية. ونحن اهالي المحكومين في قضية الاستاد اذا نطالب باعادة محاكمة ابنائنا امام محاكمة مدنية تستوفي شروط العدالة والنزاهة التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين المصرية فاننا نشد على ايدي جميع المحاكمين عسكريا ونطالب بالعدالة للجميع . ونذكر اليوم ان مأساتنا تككر مع 10 من خيرة شباب مصر في القضية "174"غرب القاهرة في قضية بلا جريمة.. بلا وقائع قتل أو تدمير أو تفجير لفقت ل 20 شاب احيلوا للمحاكمة العسكرية بتهم ذكرتها النيابة فى الورق بالنيّة بينهم 8 شباب احيلت أوراقهم للمفتى بتهم قائمة على النوايا هم أحمد عبد الباسط.عبد الله نور الدين.أحمد أمين الغزالي. عبد البصير عبد الرؤوف.محمد فوزي عبد الجواد. رضا معتمد فهمي. أحمد مُصطفى أحمد محمد. محمود الشريف ما يتطلب تحرك حقوقي من كافة المنظمات لوقف تنفيذ الاحكام العسكرية واعادة محاكمة جميع المحكومين عسكريا امام قضاء مدني يتمتع بالنزاهة والعدالة. وفي ختام بياننا نؤكد ان هذه المطالب هي مطالب اكثر من6000 اسرة بريئ يحاكمون امام القضاء العسكري الذي يصدر احكاما مشدده على المدنيين دون اي اجرئات سوية للمحاكمة ولا اي ضمانات للعدالة وفق ادني قواعدها في العالم . كفر الشيخ 3 إبريل 2016 اسر المحكومين عسكريا في القضية 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية