منظمة دولية تتهم مصر بارتكاب جرائم قتل خارج القانون

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، "أن الأحكام التي يصدرها القضاء المصري المدني والعسكري، والتي وصفها ب "المسيسة" تدخل في إطار "ارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون".
ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، "أن القضاء المصري قدم أدلة دامغة تثبت أنه مسيس بشكل كامل وغير راغب في تحقيق العدالة" وفق القدس برس .
وأضاف: "إن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين".
وأكدت المنظمة "أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للدستور المصري والقوانين الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وأن هذه المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق".
وتطالب المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة التدخل باتخاذ اجراءات للضغط على السلطات المصرية للكف عن التدخل في عمل القضاء وإلغاء كافة أحكام الإعدام.
وأضاف البيان: "القضاء المصري يعاني من انهيار تكشف عنها سلسلة الأحكام الصادرة بحق المعارضين والتي تبين وجود انتهاكات فاضحة لمعايير المحاكمة الجنائية وافتقارا إلى النزاهة والحياد".
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قد قضت أول أمس الاربعاء بالإعدام شنقا ل 7 مواطنين وبالسجن المشدد على 9 آخرين بعد اتهامهم بتفجير عبوة ناسفة أمام استاد كفر الشيخ بتاريخ 15 نيسان (أبريل) الماضي.
وذكرت المنظمة أنها "وثقت تعرض المعتقلين المحكوم عليهم في القضية للإختفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة تزيد عن الشهرين بعد إلقاء القبض عليهم بعد الواقعة بأيام، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ تعرضوا خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي لإجبارهم على الإعتراف بالتخطيط للواقعة وتنفيذها".
وحسب المنظمة، فإنه و"بهذا الحكم يرتفع عدد المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا معارضة للسلطات منذ يوليو/تموز 2013 وحتى الآن إلى 720 شخصاً، من أصل 1784 متهماً تم إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.وفي ذات الفترة تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية سبعة آلاف معتقلا معارضا"، على حد تعبير البيان.