تنفيذ أحكام الإعدام بات وشيكا

منظمة حقوقية..

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر أصبح وشيكا، داعية صناع القرار في العالم إلى التدخل لإلغاء تلك الأحكام.
وحذر تقرير نشرته المنظمة الحقوقية من "أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا".
وأشارت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من (أكتوبر) من كل عام، إلى "أن كافة الإتهامات الواردة بقضايا الاعدام في مصر لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم".
وقال التقرير: "وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادى، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني (جهاز أمن مصري)، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك".
وأضاف:" أن القضاء المصري تحول في أعقاب الثالث من (يوليو) 2013 إلى آلة قمع بيد السلطات المصرية التي تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع".
وتابع التقرير :" أحكام اعدام الجماعية صادرة على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض".
ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع صناع القرار في العالم إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية مختلفة.