العربية لحقوق الإنسان: الانقلاب يمهد لحملات إعدام جماعية بإقرار قوانين كارثية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، إن النظام العسكري يمهد لتنفيذ حملات إعدام جماعية عقب تعديلات قانونية كارثية ستقلص- في حالة إقرارها- فرص نجاة أكثر من 650 شخصًا محكوم عليهم نهائيًا بالإعدام، وبانتظار أحكام النقض لتصير الأحكام باتة في حقهم وغير قابلة للطعن.
وذكرت المنظمة- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- "أنه في الوقت الذي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام، بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا، ووصل الأمر للدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء".
وأضافت أن "النظام المصري استغل حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، فأقرت حكومة الانقلاب قانون الإرهاب الذي يتضمن حفنة من التعديلات التشريعية المخالفة للدستور والمعايير الدولية تمهيدًا لإصداره رسميًا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية في غياب البرلمان، مما يعجل فرص إصدار وتنفيذ أحكام إعدام جماعية وشيكة للغاية".
وتابعت "على الرغم من هزلية هذا الاتهام وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها، فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، المحتجز في مقر مجهول، ولا يحضر جلسات محاكمته إلا داخل قفص زجاجي عازل للصوت تمامًا، لتقوم السلطات بإضافة صاج حديدي على القفص في أعقاب تلك الحملات لعزل الرؤية".
وأكدت أن القضايا المحكوم فيها بالإعدام من قبل محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين) والتي جري تفنيدها كليا في تقرير سابق للمنظمة (جمهورية المشانق) تحوي عيوبًا جسيمة كانت محل انتقاد كل المنظمات الحقوقية، إلا أن آلة المحاكمات الجماعية ما زالت مستمرة على النهج ذاته بإصدار أحكام جديدة بذات العيوب والانتهاكات".