«تجميد الترقيات» يدفع الموظفين للثورة على حكومة الانقلاب

ثورة غضب بين موظفي حكومة الانقلاب على خلفية قرار «تجميد الترقيات»؛ حيث أعلن موظفو 720 جهة حكومية بمديرات التنظيم والإدارة بالمحافظات سخطهم الشديد من تجاهل الحكومة العودة للعمل بقانون «47» لحين صدور قانون جديد، بعد رفض «الخدمة المدنية».
وبحسب مصادر حكومية، فليس هناك قانون محدد لتوفيق أوضاع العاملين، خصوصا بعد أن نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للانقلاب، في عدد أمس الأربعاء، "مانشيت" يؤكد "تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف.. وصرف الرواتب وفق يناير"، والذى كشف عن تلقى مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات مخاطبة رسمية من الجهاز ووزارة المالية، بعدم البت فى إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين بالدولة.
مطالب بتراجع الحكومة
وبحسب مصادر حكومية، فإن العاملين يطالبون رئاسة حكومة الانقلاب بالتراجع عن تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية، وتفعيل العودة للعمل بقانون 47، مشيرين إلى أن الموظفين يمرون بإحباط شديد، ما ترتب عليه تردّى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، وانتشار الرشا لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة في وحدات الإدارة المحلية.
وذكرت المصادر أن 250 ألف موظف يستحقون الترقيات في أول حركة «رسوب وظيفى»، كان «التنظيم والإدارة» سيعلن عنها قبل إلغاء قانون «47»، موضحة أن توقيت صدور «الخدمة المدنية» دون إجراء حوار مجتمعى كان «خطأ»، أدى إلى دخول الجهات الحكومية فى «نفق مظلم»؛ لعدم استطاعتها توفيق أوضاع 7 ملايين موظف.
الإطاحة ب6 ملايين موظف
وبحسب صحيفة الوطن الانقلابية، فإن مصادر أكدت توجه الحكومة لتنفيذ إجراءات ضمن مبادرة السيسي الرامية للإطاحة ب6 ملايين موظف، والإبقاء على مليون موظف فقط، بالتشجيع على الخروج للمعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنوات تأمينية.
يقول مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن كافة مصالح الدولة تعمل الآن بقانون «47»، مهددا من يصدر أمرا أو قرارا بعدم العمل به بأنه سيقع تحت طائلة القانون.
ويؤكد حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة، أن «الحكومة سببت ارتباكا لسوء تخطيطها، وصغار الموظفين يدفعون ثمن تعنتها»، لافتا إلى اعتزام «تنسيقية تضامن»- تضم 35 نقابة مستقلة- مواجهة ما سمَّاه «الاضطراب والعشوائية».