موظفو «التنظيم والإدارة» يستعدون للطعن علي قانون الخدمة المدنية

أكد عدد من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، ضد قانون الخدمة المدنية والطعن عليه بعد الدستورية، لصدور القانون من جهة غير مختصة، وتضمنه مواد متناقضة من شأنها الإضرار بأكثر من 7 مليون موظف.
وقال مصدر من داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن موظفو الجهاز المعتصمين، قرروا اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على حقوقهم، ستبدأ برفع دعوي قضائية للطعن على قانون الخدمة المدنية، دفاعاً على حق 7 ملايين موظف بالدولة، سيتأثرون بالسلب بسبب القانون، الصادر من جهة غير مختصة، دون العرض على جهاز التنظيم والإدارة.
وأضاف المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنهم سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها النقابات المستقلة التابعة للضرائب، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء هذه النقابات، مؤكدا أن القانون به الكثير من العيوب والقصور، وسيؤدي لعدم استقرار موظفي الدولة، لأن القانون بصفة عامة، لأنه أسس على مبدأ أن الموظف الحكومي هو سبب الترهل الذي يعاني منه الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أن القانون صادر جميع الحقوق الممنوحة للموظفين بالدولة، التي كفلها القانون رقم 47.
وأشار المصدر إلى أنه بموجب الدراسات، التي قامت بها عدد إدارات بالجهاز، اتضح أن قانون الخدمة المدنية، تضمن منظومة غير واضحة للأجور، لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم، تؤدي لتجميد مرتب الموظف العام في الدولة، وإهدار جميع الحقوق المعنوية للموظف بشكل عام، وأوضح أن القانون ألغي جميع التسويات ومنع ضم المدد أو محو الجزاءات، وأعطي سلطات واسعة للسلطة المختصة، في توقيع الجزاءات، مع عدم ضمان وجود نزاهة في التعين بالوظائف القيادية.
وأكد المصدر، أن موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المعتصمين لا توجد أي مطالب فئوية لديهم، ولكن كل ما يطالبون به هو تعين رئيس للجهاز بدرجة وزير، وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقيم 1234 بإشراف أشرف العربي وزير التخطيط على الجهاز، وأوضح أنه منذ إقالة رئيس الجهاز السابق صفوت النحاس، لم يتم تعيين رئيس للجهاز، وهو ما أدي لحالة من التضارب والتوتر بين الموظفين وفي القرارات الصادرة، التي تخص الجهاز الإداري بالدولة، وكان أخرها قانون الخدمة المدنية الذي لم يعرض على الجهاز.
وفي سياق متصل، واصلت النقابة العامة للضرائب على المبيعات، والتي حصلت على تصريح بوقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفين، يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، استعدادها بالحشد لموظفين في جميع قطاعات مصلحة الضرائب ووزارة المالية في القاهرة والمحافظات.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة، إن الدعوة التي أطلقتها النقابة، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين لاقت رواجا كبيرا في أوساط موظفي الدولة في جميع القطاعات، مشيرة إلى أنه تم الاتصال مع أكثر من جهة، طالبت المشاركة في الوقفة احتجاجا على القانون، وذلك بالرغم من العراقيل التي تضعها بعض الجهات لمنع موظفيها من المشاركة أو الاحتجاج.