"التنظيم والإدارة": قانون "الخدمة المدنية" الانقلابى يهدد حياة 7 ملايين موظف

نظم العشرات من موظفى جهاز "التنظيم والإدارة"، اليوم الثلاثاء، في مقر الجهاز وقفة احتجاجية؛ تنديدا بقانون الخدمة المدنية الانقلابى، مؤكدين مواصلة اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بحقوقهم.
وقال أحد الموظفين المتظاهرين، إن قانون الخدمة المدنية الانقلابى يهدد حقوق 7 ملايين موظف في الدولة، الذين سيتضررون بعدما بدأت الحكومة تنفيذه، دون الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مخالفة صريحة لقانون الجهاز.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون به الكثير من العيوب والقصور، وأنه سيؤدي إلى عدم استقرار موظفي الدولة؛ لأن القانون بصفة عامة تأسس على مبدأ أن الموظف الحكومي هو سبب الترهل الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون تضمن منظومة غير واضحة للأجور، لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وتؤدي إلى تجميد راتب الموظف العام في الدولة، وإهدار جميع الحقوق المعنوية له بشكل عام.
وأشار إلى أنه لا توجد أية مطالب فئوية للموظفين، ولكن كل ما يطالبون به هو تعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير، وإلغاء قرار رئيس الوزراء الانقلابى رقم 1234 بإشراف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الانقلابى، على الجهاز، موضحًا أنه منذ إقالة رئيس الجهاز السابق، صفوت النحاس، لم يتم تعيين رئيس آخر، ما أدى لحالة من التضارب والتوتر بين الموظفين.
جدير بالذكر، أن الموظفين استمروا في جمع توقيعات لإرسالها لعدة جهات، شرحوا فيها مطالبهم المتمثلة في تعطيل العمل بقانون الخدمة المدنية، وإلغاء إشراف وزير التخطيط على الجهاز، وتعيين رئيس له، فيما استمرت النقابات المستقلة في وزارة المالية في الحشد للوقفة الاحتجاجية، التي تستعد النقابات لتنظيمها أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على القانون.