أزمة جديدة للخدمة المدنية.. مظاهرة أمام الصحفيين.. العقارية تتخلف.. المالية تستبق بترقيات.. والبرلمان يدافع

قبل ساعات من الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم موظفون بالدولة تنظيمها غدًا الأحد، أمام نقابة الصحفيين، رفض طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تطالب بالعودة للقانون 47، الذي تم إلغاؤه بقانون الخدمة المدنية، الذي تم تجميد العمل به أيضًا.
كانت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات والاتحاد النوعي لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى العمال والموظفين والمهتمين بالعمل النقابي والمتضررين من قانون الخدمة المدنية، قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالعودة للقانون 47 بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية..
وقال كعيب إن العودة لقانون 47 مطلب شرعي وقانوني، لكن الموازنة صدرت بقانون 32 ووافق عليها البرلمان فكيف نعود ماليًا وفى الشهور الأخيرة من السنة المالية، ومن يطالب بذلك يريد إلغاء الموازنة وهذا ضد المنطق.
وبينما يقول منظمو الوقفة إن الحكومة تفرض سياسة فرض الأمر الواقع على العاملين المدنيين في الدولة، وعدم احترام قرار مجلس النواب الذي رفض العمل بالقانون، قال كعيب إنه اتفق مع من مطلقي الدعوة على عمل قانون والدفاع عنه وتوحيد الصفوف خلفه ضد قانون الحكومة وبدأنا العمل، ذلك ثم فجأة تم تغيير المسار وإعلان دعوة للتظاهر من طرف واحد.
وقال إن هناك سباقًا محمومًا على إطلاق المبادرات والتحركات والوقفات رغبة في الشهرة، مضيفًا أن الحكومة غير ملتزمة بالقانون والدستور، مبينًا أنه مستعد للتكاتف مع الجميع بشكل منظم للوقوف فى مظاهرات أمام البرلمان حتى يخرج قانون عادل يحافظ على التوازن بين الحقوق والواجبات حال عرض القانون فى البرلمان.
وعممت وزارة المالية منشورًا حول صرف رواتب شهر مارس الحالي أكدت فيه استمرار صرف الرواتب بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للمستحق لهم قانون في شهر يناير الماضي وفي ضوء القواعد ذاتها بما يعني استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2016 المذيل بتوقيع كارم يوسف، رئيس قطاع المديريات والحسابات، أنه سيتم صرف راتب العامل المنتدب بكامله من الجهة المنتدب إليها والتي تقاضى منها راتبه في شهر يناير، وبالتالي سيتم صرف الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغى.
كان مجلس النواب قد رفض في 20 يناير الماضي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.
وقبل الوقفة بيومين، اعتمد هاني قدري دميان، وزير المالية، حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلي درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضًا إلى أحكام الرقابة علي المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن أيضًا الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية مع تطوير آليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة علي تلبية الأهداف.
وقال صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديل الأخير للحكومة على قانون الخدمة المدنية جاء بناء على اقتراحات النواب، موضحًا أن القانون الملغي كان 95% من مواده جيدة، والمشكلة كانت في 5% فقط.
وتابع أن ال 5% كانت مجحفة للعاملين وتم الاتفاق مع الحكومة -ممثلة في وزارة التخطيط- على التعديلات، بما يتلاءم مع المجتمع المصري والعاملين في الدولة.