حقوقي: أحكام "العسكرية" غير معترف بها دوليًّا

قال مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان: إن ما يقوم به الانقلاب العسكري من اللجوء للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتسارع وتيرة الأحكام، يعتبر مخالفة جسيمة للدستور المصري، ويخالف المادة 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، كما يتعارض مع استقلالية القضاء بمصر.
وأضاف الغندور- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الأحد- أن القضاء المصري مات عندما تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد عقب الانقلاب العسكري، موضحا أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يمكن الطعن عليها بالمحاكم الدولية.
ولفت إلى ضرورة تقديم مذكرات للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجميع هذه الأحكام، وتأكيد عدم حيادية واستقلالية القضاء المصري.