أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم الناشط المصري علاء عبدالفتاح, بهاء صابر , محمد عادل أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، حيث تم استدعاءهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو الماضية.وأكد المركز في البيان الصادر عنه أن ذلك لا يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف من ثقة المواطنين في الحكومة والمجلس العسكري، مشيرًا إلى أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.وشدد المركز على أن استمرار ذلك الأمر وتكراره في الفترة الأخيرة أكثر من مره يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين , وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.