مركز حقوقي: المحاكمات العسكرية عدوان على الإعلان الدستوري وانتقاص لسلطة القضاء

انتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مؤكدًا في بيان له اليوم (الأربعاء) إن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وحبس النشطاء يمثل عدوانا على الإعلان الدستوري، الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين، وانتقاصًا من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.
وأعلن المركز في بيانه عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين، وعلي رأسهم الناشطون المصريون "علاء عبدالفتاح، وبهاء صابر، ومحمد عادل"، أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، بعدما تم استدعاؤهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو الماضية.
وشدد البيان على حق المواطنين المشروع في التعبير عن آرائهم، مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مصالحهم، وهو الحق الذي تكفله مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب البيان فإنه يتحتم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة التمتع بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع تلك الأمور، حتى لا تتسبب في إثارة الجماهير، الذين يتوقون للحرية والكرامة، مع ضرورة إعادة النظر في قضية هؤلاء النشطاء السياسيين وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.