مركز حقوقي: إحالة المدنيين للقضاء العسكري عداون علي الإعلان الدستوري

قال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وحبس النشطاء يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري، الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين , وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.

كما أعرب المركز في بيان صحفي عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم الناشط المصري "علاء عبدالفتاح، بهاء صابر، محمد عادل" أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، بعدما تم استدعاءهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في احداث ماسبيرو الماضية.


وذكر البيان أن محاكمة النشطاء يضر بأمن وإستقرار الوطن، وتابع بقوله أن المحاكمات العسكرية للنشطاء يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، حيث تنص على "أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، كما تنص كذلك على أن الناس جميعًا سواء أمام القضاء".

كما شدد البيان علي حق المواطنين المشروع في التعبير عن آرائهم، مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مصالحهم، وهو الحق الذى تكفله مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب"مركز سواسية" المجلس الأعلى للقوات المسلحة التمتع بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع تلك الأمور، حتى لا تتسبب في إثارة الجماهير، الذين يتوقون للحرية والكرامة، مع ضرورة إعادة النظر في قضية هؤلاء النشطاء السياسيين وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.