سواسية: محاكمة النشطاء عسكريا تهديد لأمن الوطن

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم الناشط المصري "علاء عبدالفتاح, وبهاء صابر, ومحمد عادل" أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو،
والذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في احداث ماسبيرو الماضية.
وأكد أن ذلك لا يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف من ثقة المواطنين في الحكومة والمجلس العسكري.
وأضاف المركز أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي .
وأكد أن استمرار ذلك الأمر وتكراره في الفترة الأخيرة أكثر من مره يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين, وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.
ويرى أن الاستمرار في تلك الممارسة المخالفة لحقوق الإنسان، من شأنها أن تعرقل مسيرة الإصلاح، وتقضى علي الجهود التي تبذل من أجل تصحيح المسيرة وقيادة الوطن لتبوء مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقها.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة التمتع بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع تلك الأمور، حتى لا تتسبب في إثارة الجماهير، الذين يتوقون للحرية والكرامة.