تظاهر العشرات أمام النيابة العسكرية بعد استدعاء 3 نشطاء

نظم عشرات الناشطين السياسين اليوم الأحد، وقفة أمام النيابة العسكرية فى منطقة س 28، دعت لها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وحركة 6 أبريل، للتضامن مع الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل، بعد استدعائهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهامهم بالتحريض فى أحداث ماسبيرو الأخيرة.
وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطالب بالحرية لعلى سلطان المقبوض عليه من أمام وزارة الدفاع فى جمعة "استرداد الثورة"، وتندد بإحالة علاء وبهاء وغيرهم من الناشطين إلى المحاكمات العسكرية، ومنها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، "إحنا الشعب الخط الأحمر"، و"وادى مفهومهم للحرية.. المحاكمة العسكرية"، "الحرية لعلى سلطان.. لا هو خاين ولا جبان"، "اقتل خالد اقتل مينا.. كل رصاصة بتحى فينا"، "مش عاوزين أكل ولا عيش.. اطلع بره السلطة يا جيش".
من جانبها، أعربت نوارة نجم، الناشطة السياسية، عن رفضها إحالة أى مدنى للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، وقالت: "من حق أى مواطن حتى لو كان بلطجيا أن يتحاكم أمام قاضى طبيعى مدنى".
واستنكرت نواره اتهام مدنيين فى أحداث ماسبيرو والتحقيق معهم، بينما لم يتحاكم أى مجند عسكرى ولو بتهمة الإهمال فى حادث أسفر عن سقوط 27 شهيدا، وأضافت مؤكدة: "اتهام الجيش لجهة ثالثة بالتورط فى أحداث ماسبيرو مع اتهام مدنيين فى القضية، دليل على أن قتل المتظاهرين جاء مع سبق الإصرار والترصد".
بينما قالت بسمة زهراء محامية عن الناشطين من مركز النديم، إن هناك 30 متهما فى أحداث ماسبيرو، منهم 3 قصر تحت 18 سنة، ويوجد 2 منهم تقدم ذويهم ما يثبت أن لديهم اختلالا عقليا، وتم إسقاط التهم عن أحدهما، ومع ذلك لم يتم إخلاء سبيله حتى الآن.
وأضافت: علاء وبهاء من ضمن 11 آخرين تم استدعاؤهم لتوجيه التورط فى التحريض قولا وفعلا فى أحداث ماسبيرو إليهم، وأضافت: "لقد استدعى أمس محمد عادل، الناشط فى حركة 6 أبريل للتحقيق معه، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية"، مشيرة إلى أن عادل يقضى الخدمة العسكرية حاليا.
وذكر علاء عبد الفتاح المتهم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا يعلم حتى الآن التهم التى ستوجه إليه، ولكنها غالبا تحريض بالقول والفعل فى أحداث ماسبيرو، قائلا: "لقد ارتكبوا مجزرة فى ماسبيرو ويريدون تلفيق التهمة إلى مدنيين".
وفى سياق متصل أشار أحمد راغب، محامى عن الناشطين ومدير مركز هشام مبارك، أن هذه القضية تؤكد أنه لانية حقيقة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، ومحاولة لتوريط الناشطين فيها، وأكد راغب أن إحالة الناشطين السياسيين إلى النيابة تأتى على طريقة نظام مبارك لتحقيق العدالة كما حدث فى كنيسة القديسين.