«اتحاد الثورة» يدين المحاكمات العسكرية وسواسية يعتبرها عدوانا علي الإعلان الدستوري

أدان اتحاد شباب الثورة استمرار المحاكمات العسكرية ضد المدنيين رغم إعلان المجلس العسكري وقف تلك المحاكمات تماما ضد المدنيين وأكد أن المجلس يصر علي تربصه بشباب الثورة والنشطاء السياسيين وادخال الكثيرين منهم السجن.
وطالب الاتحاد في بيان له أصدره أمس المجلس الاعلي للقضاء يتولي التحقيق في أحداث ماسبيرو كجهة محايدة لأن المجلس العسكري يعد طرفا في القضية ولايجوز أن يكون أحد الاطراف قاضيا.
نفس الموقف تبناه البيان الصادر عن حزب التجمع بهذا الشأن أمس، في السياق ذاته أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين أمام المحاكم العسكرية علي خلفية اتهامهم بالضلوع في أعمال التحريض علي العنف الذي وقع ضد أفراد المؤسسة العسكرية، وأكد المركز أن هذا الأمر ليس من شأنه الاسهام في تحقيق الأمن والاستقرار وانما يضعف من ثقة المواطنين في الحكومة والمجلس العسكري.
واعتبر المركز أن تكرار احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية في الفترة الانتقالية بمثابة عدوان علي الاعلان الدستوري الذي أكد علي الحفاظ علي حريات وحقوق جميع المواطنين.
من جهته طالب د.،محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للافراج عن الناشط علاء عبدالفتاح علي أن تحيله السلطة المختصة في الدولة الي النيابة العامة للتحقيق معه فإذا تبين لها ارتكابه أفعالا تمس القوات المسلحة احالته للنيابة العسكرية للاختصاص.