مركز حقوقي يعتبر محاكمة النشطاء والسياسيين عسكريًا عدوانًا على الإعلان الدستوري

انتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، محاكمة المدنيين لمحاكم العسكرية، مؤكدًا في بيان له أن استمرار إحالة المدنيين وحبس النشطاء يمثل عدوانًا على الإعلان الدستوري، الذي أكد حقوق وحريات المواطنين المصريين، وانتقاصًا من استقلالية القضاء المصري الطبيعي.
وأعلن المركز في بيانه عن رفضه الكامل لمحاكمة العديد من النشطاء وعلي رأسهم الناشطون والسياسيون المصريون بهاء صابر وعلاءعبد الفتاح، ومحمد عادل ومحاكماتهم أمام محاكم عسكرية علي خلفية اتهامهم بأحداث ماسبيرو، بعدما تم استدعاؤهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو الماضية.
وشدد البيان على حق المواطنين المشروع في التعبير عن آرائهم، مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مصالحهم، وهو الحق الذي تكفله مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب البيان فإنه يتحتم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة التمتع بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع تلك الأمور، حتى لا تتسبب في إثارة الجماهير، الذين يتوقون للحرية والكرامة، مع ضرورة إعادة النظر في قضية هؤلاء النشطاء السياسيين وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.