''سواسية'': محاكمة النشطاء عسكريا عدوان على الإعلان الدستوري

أعلن كركز ''سواسية'' لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز رفضه الكامل لمحاكمة النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكري على رأسهم النشطاء علاء عبد الفتاح، وبهاء صابر، ومحمد عادل''.
وأكد المركز الحقوقي، في بيان له يوم الاثنين – تلقى ''مصراوي'' نسخة منه – أن ''المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتضعف من ثقة المواطنين في الحكومة والمجلس العسكري''.
وأوضح ''سواسية'' أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، حيث تنص على ''أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، كما تنص كذلك على أن الناس جميعًا سواء أمام القضاء''.
وقال المركز إن ''استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتكرارها في الفترة الأخيرة أكثر من مره يمثل عدوانا على الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين، وانتقاصا من استقلالية القضاء المصري الطبيعي''.
ورأى ''سواسية'' أن ''الاستمرار في تلك الممارسة المخالفة لحقوق الإنسان، من شأنها أن تعرقل مسيرة الإصلاح، وتقضى علي الجهود التي تبذل من أجل تصحيح المسيرة وقيادة الوطن لتبوء مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقها''.
وأكد ''سواسية'' على ''حق المواطنين المشروع في التعبير عن آرائهم، مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مصالحهم، وهو الحق الذي تكفله مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية''.
وقال سواسية إنه ''يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة التمتع بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع تلك الأمور، حتى لا تتسبب في إثارة الجماهير، الذين يتوقون للحرية والكرامة''.
وطالب المركز الحقوقي المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية هؤلاء النشطاء السياسيين وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية؛ كما طالب وسائل الإعلام والجماهير المصرية بضبط النفس وعدم تصعيد الأمور، حفاظاً على أمن واستقرار مصر.