حقوقيون يطالبون بالإفراج الفورى عن " مايكل نبيل"

طالبت 6 منظمات حقوقية بضرورة الإفراج عن المعتقل مايكل نبيل وعن كافة معتقلى السياسة والرأى والسياسيين والنشطاء الشباب بما فى ذلك المتظاهرين السلميين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بعد القبض عليهم من أماكن المظاهرات والاعتصامات.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته اليوم عدة منظمات هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , مجموعة هنتكلم من أجل حرية الرأى والتعبير, مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف , مركز هشام مبارك للقانون , ومؤسسة حرية الفكر والتعبير .
وأكد الحضور على ضرورة وقف إحالة المدنيين إلى أى نوع من المحاكمات الإستثنائية سواء المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى وذلك اتساقا مع روح مواد الإعلان الدستورى التى تقضى بأن المواطنين سواسية أمام القانون وبأن من حق كل متهم العرض على قاضيه الطبيعى .
وطالبوا بضرورة الرفع الفورى لحالة الطوارئ والتى يستمر العمل بها حتى الان بالرغم من عدم دستوريته طبقا لما ورد فى نصوص الاعلان الدستورى , وبالإضافة إلى مراجعة كل القوانين سواء فى قانون العقوبات أو الأحكام العسكرية والتى تؤثر مباشرة على حرية الرأى والتعبير وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية ويجب رفع التحفظات المفروضة فى القانون رقم 34 لسنة 2011 على الحق فى التظاهر والاعتصام السلمى .
ومن جانبه أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن عدد المحالين مدنيا إلى محاكم عسكرية وصل إلى 13 ألف مدنى على أقل تقدير منذ تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد , موضحا أن ذلك الرقم يفوق عدد الذين احيلوا فى عهد الرئيس المخلوع , وأوضح "عيد" أن تصريح المشير طنطاوى بعدم إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية باستثناء "إلا فيما ينص عليه قانون القضاء العسكرى" معتبرا أن ذلك القيد يفرغ التصريح من مضمونه ويزيد من المخاطر التى يتعرض لها العمل الحقوقى فى مصر .