اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه 112 قرشا مقابل الدولار

على طريقة بشار الأسد الذي تسبب في انهيار حاد لقيمة الليرة السورية وسط فشل ذريع في اسعافها، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 14.5% دفعة واحدة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن "الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما".
وأرجع خبراء أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، في محاولة أخيرة لجذب استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها.
وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز اليوم: "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل".
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب".
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".
وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية".
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.
على صعيد آخر، تحدث خبراء عن موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات في مصر، وتزايد التضخم بسبب انهيار قيمة النية.
وأكد اقتصاديون أن السوق المحلية تعاني عجزًا في السلع المدعومة بنسبة 70%، وشهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار نقصًا حادًّا، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، إضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تمامًا مثل الأرز.
وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات صحفية: إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحًا أن سلعة الأرز اختفت تمامًا ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصًا حادًّا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.
وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلقًّ سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.
وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
وأضاف نادي، أن "الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك".