خبير مصرفي يحذر من ارتفاع أسعار السلع بعد خفض قيمة "الجنيه"

حذر الدكتور طارق حلمي، الخبير المصرفي، اليوم الإثنين، من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، نتيجة عدم استقرار سوق الصرف بسبب ما يقوم به البنك المركزي المصري من مواصلة خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الصعبة، في الوقت الذي تعانى فيه احتياطيات النقد الأجنبي من الهبوط من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 ليسجل نحو 16.335 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فاقدًا نحو 19.7 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 54.7%.
وأكد حلمي أن هناك العديد من الخطوات التي يجب على المركزي اتباعها قبل اللجوء إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مقدمتها إيقاف استيراد السيارات لمدة 6 شهور، وإيقاف استيراد السلع التي لها بديل محلي، وإيقاف استيراد السلع الترفيهية، مع ضرورة تكثيف مواجهة تجار العملة والسوق السوداء للصرف، مشددا على ضرورة تكثيف رقابة البنك المركزي المصري على تحويل أرباح البنوك والشركات الأجنبية إلى مراكزهم الرئيسية في الخارج، وسحب تراخيص شركات الصرافة التي تتاجر وتضارب على الدولار، حيث يتم تداول ما يقرب من 35 مليار دولار خارج البنوك.
وقال حلمي: إن من إيجابيات خفض الجنيه أمام الدولار تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.