"رايتس مونيتور": أمن الانقلاب يختطف مواطنًا ويخفيه بعد اعتقال ولديه

اتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب العسكري في مصر بمواصلة الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، لا سيما ظاهرة "الاختفاء القسري"، وطالبتها بالكف عن هذه السياسة القمعية.
وطالبت المنظمة، اليوم، بتدخل المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي لوقف هذه الظاهرة، كما دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أية أدلة.
كما ذكرت المنظمة أنها وثقت شكوى "اختفاء قسري" للمواطن سمري محمد أحمد خطابي (55 عاما) من قبل أشخاص يرتدون ثيابا مدنية، في 24 فبراير، وهو والد المعتقلين محمود ومحمد سمري، المُحتجزين حاليا بسجن العقرب على ذمة قضايا مُلفقة.
ونقلت المنظمة عن عائلة سمري، الذي يعمل كبير مهندسي شركة الديزل بحي الضاحية شمالي سيناء، أنَّ قوات الأمن اختطفته بعد عودته مُباشرة من عمله، إذ اقتحمت قوات الأمن المنزل بالزي المدني، وقاموا باختطافه واقتادوه خارج المنزل.
وأضافت الأسرة أنها تقدمت بشكاوى عديدة للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان، دون جدوى، ودون أن تتمكن من معرفة مكان احتجازه، إلى أن علمت من خلال بعض أقاربه بوجوده في سجن "العازولي" العسكري.
ونقلت المنظمة شكوى العائلة من "الاختفاء القسري" لاثنين من أبناء سمري، على يد قوات الأمن بدون سند قانوني أو إذن نيابي، وهما محمد (25 عاما)، منذ 28 ديسمبر، ومحمود (23 عاما)، منذ 26 يونيو، رغم عدم ثبوت أية أدلة بحقهم.
ووثقت المنظمة شكوى العائلة، التي اتهمت قوات الأمن بالتنكيل بابنها محمد الذي اعتقل بتهمة الانضمام لجماعة "أنصار بيت المقدس"، بعد أن أخفته قسريا لأربعين يوما، وبعدها تم ترحيله لسجن "العقرب" شديد الحراسة في "محافظة القاهرة"، وهناك تم سجنه انفراديا لشهر ونصف الشهر.
هذا بالإضافة إلى شكوى التنكيل بابنها محمود، والذي اعتقل بالتهمة ذاتها، وتم ترحيله بعد أربعة أشهر إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ونقلت المنظمة تعرض الأسرة للكثير من المُضايقات أثناء زيارة نجلها الأكبر، وعدم تمكنهم من التواصل المُباشر معه من وراء "ساتر زجاجي"، ومنع سلطات السجن الاقتراب منه أثناء الزيارة، وسوء المعاملة، وتفتيش أشيائهم بطريقة مهينة، ومصادرة أغراضهم الشخصية، ومنع إدخال الطعام من خارج السجن.
وتدرج المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "الاختفاء القسري" ضمن الجرائم ضد الإنسانية، لذا يعتبر ضمن الولاية القانونية لها.