خلال الأيام الأخيرة، تعددت جرائم ضباط وأمناء الشرطة بحق المواطنين بصورة مزعجة باتت منهجا وسياسة بعد أن أعطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر لهم بممارسة أبشع أنواع الانتهاكات مع ضمان عدم المحاكمة. كما تأتي بعض أحكام القضاء لتفتح الباب واسعا أمام استمرار هذه الممارسات الإجرامية بدلا من أتضع حدا لها ومحاكمة المتورطين فيها. في هذا التقرير نرصد أبرز انتهاكات الشرطة خلال الأيام الأخيرة في ظل تغاضي تام من جانب قائد الانقلاب وحكومته. التحرش بسيدة المرج في برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي الذي يعرض على فضائية ON TV، أرسلت سيدة تدعى غادة حسن، 31 عامًا، شكوى إلى البرنامج تروي فيها تفاصيل تحرش أمين الشرطة بها. وجاء في الشكوى على لسان السيدة: "أثناء وجودي في تمام الساعة العاشرة بمحطة مترو عزبة النخل يوم 8 فبراير 2016، قام أمين شرطة بقسم المرج اسمه مدحت بالتحرش بي في أماكن حساسة من جسدي وسرقتي تحت تهديد السلاح، وقالي لي: "تعالي نسهر مع بعض في البيت" وعندما رفضت أمام جميع الناس لم يتحرك أحد من المارة لخوفهم من بطش الشرطي وقام بسرقة أكثر من 1000 جنيه من حقيبتي". وتابعت: "ذهبت إلى قسم شرطة المرج ووزارة الداخلية لتقيد شكوى وتم تسجيلها يوم 9 فبراير 2016 . وأكد تلك الواقعة زوج السيدة غادة الذي تركها يوم الواقعة لشراء بعض الاحتياجات، وأضاف أنه أثناء ذهابهما إلى قسم شرطة المرج التقيا بالشرطي المتهم، وبإعلام المأمور تم تهديدهما بالحبس. وأوضح زوجها أنه أثناء ذهابه إلى شقيقته، فوجئ بإلقاء القبض عليه وإدخاله إلى غرفة معاون المباحث أحمد طارق، وأضاف "خرّج لي من خزنته كمية مخدرات كبيرة وقالوا له اختار القضية اللي انت عايزها يا تتنازل عن القضية"، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد ادعائه أنه سيقوم بالتنازل عن القضية. الاعتداء على مستشفى "إيتاي" روى مدير مستشفى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إسماعيل هاشم، أمس الأربعاء، تفاصيل اعتداء أميني شرطة على موظفين بالمستشفى ما دفعه إلى تحرير محضر بالواقعة باعتباره حق المستشفى بحسب تصريحاته. وكشف مدير المستشفى أن أميني الشرطة اعتديا على موظفين اثنين مكلفين بصرف التذإكر الخاصة بالزيارات العلاجية، بعد رفض الموظفين دخولهما لامتناعهما عن دفع قيمة التذكرة. وأضاف هاشم، بحسب "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز، أنه حرر محضرا ضد الأمينين "لأنه حق المستشفى ويجب أن يحاسب المخطئ بالقانون حتى لا تتكرر الأخطاء". اللواء أشرف عبد القادر، مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة والتابع لسلطات الانقلاب لم يدن الجريمة ولم ينتقد سلوك أميني الشرطة، ولكنه أوضح أن "قيادات مديرية الأمن تحركوا سريعا لوأد الفتنة؛ حتى لا يستغلها من أسماهم «أصحاب النوايا السيئة» لإشعال الموقف على خلفية تلك الواقعة"، مضيفا أنه "لا مانع من اتخاذ أي شخص السبل القانونية للحفاظ على حقوقه" . وسبق أن شهدت محافظة البحيرة وقائع اعتداء من بعض رجال الشرطة على مواطنين، مثل واقعة اعتداء ضابط وأمناء شرطة بقسم دمنهور على مواطن ما أدى إلى إصابته بكسور في الفك، وكذلك واقعة صفع أمين شرطة لممرضة بمستشفى كوم حمادة. وعقدت نقابة الأطباء جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة الماضي، وهددت بالإضراب الجزئي عن العمل للمطالبة بحماية الأطباء من اعتداءات بعض رجال الشرطة، وذلك على خلفية واقعة اعتداء أمناء شرطة على طبيبين اثنين في مستشفى المطرية بالقاهرة. اعتذار لمحامي بسيون وبراءة قتلة "بلال" وأشارت صحيفة المصري اليوم في عدد أمس إلى أن أجهزة الأمن قدمت اعتذارا لمحامي مدينة بسيون بالغربية بعد اعتداء شرطي على زميلهم. وفي الصحيفة أيضا اتهم مواطن ضابطاً و3 مخبرين ب كسر فكه. وكانت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية قد حكمت أول أمس ببراءة آخر الضباط المتهمين بقتل سيد بلال، وخلال النطق بالحكم منعت دخول الصحفيين، فيما غابت أسرة ضحية التعذيب. انتقادات حقوقية مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب أكدت أمس بصحيفة الشروق أن إدانة الشعب للعنف تتراجع لأن النظام يتحدث بلغة الحرب، وهو ما يعكس حالة الفوضى والفلتان في ظل حكم الجنرال بعد انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م. وهو الانتقاد الذي ردت عليه الداخليم بمحاولة غلق المركز أمس . وكانت صحيفة الوطن قد نشرت في عدد اليوم تقريرا بعنوان «اعتداءات جديدة ل "الأمناء" و "الأطباء" تخطر "الداخلية" ب احتجاجات السبت .. نيابة المرج تحقق مع أمين الشرطة المتحرش». وتأتي هذه الممارسات الشاذة في ظل حماية من جانب كثير من القضاة حيث تم أمس الثلاثاء رفض 3 دعاوى تطالب "الداخلية" بأماكن المختفين قسريا، وهي الأحكام التى تتيح للأجهزة الأمنية مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان بصورة بشعة وغير مسبوقة. الوزارة تدافع عن انتهاكاتها وعقد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب الثلاثاء لقاء مع قيادات بالوزارة، قال فيه إن ما أسماها بالوقيعة بين الشرطة والشعب لن تنجح متجاهلا أن ممارسات عناصر الشرطة هي سبب كل بلوى وحذر الوزير مما أسماه تربصا بجهاز الشرطة وإن الوزارة تواجه تحديات ومخططات زعم أنها تستهدف ما ادعى أنه استقرار. وتواجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتقادات حادة بسبب تجاوزات يقوم بها ضباط وأمناء بالشرطة، وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة قليل منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالسجن بسبب هذه التجاوزات أملا في تخقيق وتهدئة الأوضاع دون وقف الانتهاكات الممنهجة من جانب الشرطة وعناصرها بحق الشعب بكل مكوناته.