مَن يحسم المعركة.. الأطباء أم البدلة الميري؟

النقابات تتحد لحسم المعركة لصالح الأطباء.. و"النواب" ينحاز للبدلة الميري
"الأطباء": تعرضنا للتهديد المباشر للتنازل عن المحضر
الداخلية: التجاوزات فردية لا تعبر عن الوزارة
"الأطباء" للداخلية: "يبدو أنك لن تعي الدرس جيدًا"

"الأطباء" تتحدى"البدلة الميري" للمرة الأولى ينتفض الأطباء بعد كم التجاوزات التي ارتكبتها الداخلية تجاه الأطباء والأطباء تعلن الإصرار على محاكمة جنائية سريعة خلال مهلة أقصاها يوم 12 فبراير وإلا ستعلن النقابة إضرابًا عامًا للأطباء وتصعيدات على كل المستويات ولم تقف الأطباء وحيدة منفردة في وجه البدلة الميري وإنما ساندت عدة نقابات مهنية في نفس الصف، بينما خذل النواب ناخبيه بالانضمام إلى صف الداخلية ويبقى السؤال إلى مصلحة من تحسم المعركة؟
ترصد "المصريون" مستجدات الوضع بين الأطباء والداخلية:
بعد تجاوز ما يقرب من عشرين يومًا على الأزمة قرر الأطباء العودة المشروطة بمحاكمة جنائية سريعة للأمناء وأمهلت الداخلية ليوم 12 من الشهر الجاري وهددت بالإضراب العام في حين دعمت العديد من النقابات المهنية موقف الأطباء ووقف النواب إلى جانب الداخلية.
العودة المشروطة للأطباء
وعقب ذلك بيان من أطباء المستشفى أعلنوا فيه عودة العمل باستقبال وطوارئ المستشفى بعد سلسلة من الإجراءات، قالوا إن وزارة الداخلية اتخذتها مؤخرًا، حيث زار قيادات بوزارة الداخلية المستشفى، وأبلغوا الأطباء بتغيير مأمور قسم المطرية ورئيس مباحث القسم، وأخطروهم بجدول أسماء نوبتجيات الضباط المكلفين بتأمين المستشفى على مدار اليوم، كما أبلغوا إدارة المستشفى بأنه في حالة إخلال هؤلاء الضباط بجدول نوبتجياتهم يتم إبلاغ وزارة الداخلية والتوقف عن العمل إلى حين تأمين المستشفى، وتعهد الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس نقابة الأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة، منتظرين الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها في 12 فبراير الحالي بدار الحكمة.
واقعة جديدة تتسبب في إشعال الأزمة
وازدادت الأزمة اشتعالاً عقب اعتداء أمين شرطة بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة في البحيرة، حيث توجه أمين الشرطة إلى المستشفى مصطحبًا نجله المصاب بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال شديد، وداخل قسم الاستقبال طلب طبيبًا للكشف على نجله، إلا أن الطبيب كان في السكن الخاص به، ورفض النزول حسب رواية أمين الشرطة، وأبلغ ممرضة العلاج عن طريق التليفون، وهو ما رفضه أمين الشرطة خوفا على نجله من حدوث أي مضاعفات بسبب عدم التأكد من تشخيص الحالة، إلا أن الممرضة أخبرته أن هذا العلاج هو المتاح، وعلى إثر ذلك حاول فتح كاميرا الهاتف الخاص به وتصوير القسم خاليًا من الأطباء، إلا أنها رفضت ذلك، ولم تجد سوى صفعة على وجهها، تم نقلها إلى العناية المركزة بسبب انهيار عصبي.
ما دفع نقابة التمريض لإرسال رسالة استغاثة إلى الرئيس ووزير الداخلية، للتحقيق في وقائع الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، وإحالة المعتدين لمحاكمات جنائية، وطالبت بتوقيع الكشف النفسى على أفراد الشرطة، لقياس الضغط النفسى الذي يدفعهم لمثل تلك الأفعال غير المسؤولة.
معركة الأطباء توحد النقابات المهنية
لم يقف الأطباء منفردين في معركتهم ضد الداخلية وإنما وقفت العديد من النقابات جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين اعتبروها معركة مشتركة متخذين شعار "ما نصمت عنه اليوم يحدث لنا غدا".
وترصد "المصريون" أبرز الجهات المتضامنة مع أطباء المطرية:
"الصحفيين" تتخذ الأقلام سلاحًا للدفاع عن الأطباء
أولى الجهات التي أعلنت التضامن مع أطباء المطرية، حيث أعلنت لجنة الحريات تضامنها الكامل مع قرارات نقابة الأطباء بشأن مطالبها العادلة بمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية وتأمين المستشفى، مؤكدة أنه يجب إجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية اعتداء أمناء شرطة قسم على طبيبين بمستشفى المطرية.
وأكدت اللجنة في بيان لها إدانتها لتصاعد انتهاكات الداخلية ضد المواطنين، والتي طالت جميع الفئات وفي مقدمتهم الصحفيون، مطالبة مؤسسات الدولة بعدم إلقاء اللوم على الضحية والإسراع بالتحقيق مع المتهمين وتأمين عمل الأطباء، وتشدد على أن بناء دولة القانون لا يكون بإلقاء اللوم على الضحية، ولكن بمحاسبة المخطئين.
"المهندسين" ترفع شعار "لا لإهانة أعضاء النقابات المهنية"
رفضت هي الأخرى كم الانتهاكات الواقعة من الشرطة على الأطباء، وأدانت واقعة مستشفى المطرية وأعلنت التضامن من خلال طباعة نموذج يضم الرافضين لما يحدث من المهندسين للتوقيع على الاستمارة، التي أحد بنودها المطالبة بإجراء تحقيق عادل في قضية اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمى، مطالبًا بسرعة تحقيق مطالبهم حفاظًا على كرامة الأطباء.
كما أكدت النقابة في بيانها، أنه لا يوجد فئة أعلى من أخرى في هذا الوطن، ولا يوجد مبرر في حدوث ذلك، ونحن ضد إهانة أي عضو بالنقابات المهنية.
"المحامين" تتبنى الدفاع عن الأطباء
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، برئاسة محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة، التضامن مع أطباء مستشفى المطرية، مؤكدة رغبة نقابة المحامين في تبنى حضور التحقيقات الخاصة بواقعة الاعتداء عليهم والدفاع عنهم، خاصة بعد انتقاد المحامين لمرور ثمانية أيام على واقعة الاعتداء على الأطباء بالمطرية، ولم يحدث شيء، لافتًا إلى أنهم سيتقدمون بفيديوهات وأدلة جديدة إلى النيابة.
شخصيات عامة تعلن تضامنها مع الأطباء
ولم يقتصر الأمر على النقابات المهنية فقط، وإنما ساهمت بعض الشخصيات العامة في التضامن مع الأطباء.
باسم يوسف يأتى في طليعة الأسماء المتضامنة، حيث أشاد بموقف نقابة الأطباء، مطالبًا بتحقيق عاجل مع المتسببين في واقعة الاعتداء، وشدد على ضرورة احترام كرامة الطبيب.
وكتب باسم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التحية للدكتورة منى مينا، والدكتور حسين خيري، أحسن من درس ليا الجراحة في قصر العيني، ادعموا إضراب الأطباء، ضد بلطجة الداخلية"، مضيفا: "الدكتور يكون طالع عينه وأمين شرطة ييجي يسحله ويدوس عليه، ادعم أطباء المطرية، ادعم إضراب الأطباء"، مشيرًا إلى أن "الدولة مستمرة في استعداء الأطباء والمواطنين العاديين عشان تحمي كام أمين شرطة فاسدين وبلطجية".
وأعلن النائب البرلماني هيثم الحريري هو الآخر تضامنه مع نقابة الأطباء بعد واقعة اعتداء أميني شرطة على أطباء مستشفى المطرية، ولم يكتف الحريرى بالتضامن اللفظى فقط، وإنما شارك الحريري في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهندسين والتي تندد بالانتهاكات الواقعة ضد الأطباء، مشددًا على ضرورة احترام كرامة المواطن.
وكتب الحريري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن تضامني ومساندتي الكاملة لنقابة الأطباء، وأرفض كل أشكال امتهان كرامة المواطن المصري مهما كانت صفته أو وظيفته أو موقعه، تحيا مصر بالعدل".
المتحدث باسم نقابة الأطباء: "تعرضنا للتهديد المباشر"
في هذا السياق، قال حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، إن النقابة نظمت جمعية عمومية يوم 12 من الشهر الجاري نصابها القانوني 1000 طبيب وحتى هذا اليوم إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء بمحاكمة جنائية وسريعة لأمناء الشرطة فيكون الاتجاه العام للجمعية العمومية هو الإضراب العام، وذلك بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن النقابة إذا تجاوزت هذا الأمر فيكون من السهل تكرار الواقعة لعدم وجود العقاب.
وأشار كمال في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه في حالة الاستجابة للمحاكمة الجنائية ستقوم النقابة بعرض باقى المطالب المتمثلة في صدور قرار من رئيس الوزراء بإمكانية تحرير المحاضر باسم المنشأة ويكون القرار ملزمًا لجميع المستشفيات، فضلاً عن صدور قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات.
ونوه كمال، بأن الصلح الذي ترددت الأنباء بشأنه بين الأمناء والأطباء "تحت التهديد" على حد قوله، مؤكدا أن الأطباء خضعوا داخل قسم المطرية لتهديد مباشر بالحبس، إذا تم تحرير محضر داخل نفس القسم، ما دفع الأطباء للصلح والتنازل خوفا من الحبس وبالتالي سقط الحق الشخصي لهم.
وتابع كمال: إلا أن النقابة مصرة على الاستمرار في طريق التحقيقات، لأن هناك حقًا لابد أن يعود وهو حق تأمين المنشأة وتهديد موظف عام أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أنه حق المجتمع بأكمله.
الأطباء للداخلية: "يبدو أنك لن تعي الدرس الذي تم تلقينك إياه أثناء ثورة يناير"
وتساءل أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، "هل معقول أن يعتدي أمين الشرطة على طبيب أو أي مواطن عادي أيا كان السبب؟، مؤكدًا أنه إذا لم يتم محاكمة المتهمين سيتم التصعيد إلى أقصى الحدود من قبل الأطباء بداية من الإضراب عن العمل في كل أنحاء الجمهورية"، موجهًا رسالة إلى الداخلية قائلا: "يبدو أنك لن تعي الدرس الذي تم تلقينك إياه أثناء ثورة يناير".
الداخلية تكتفى بالمسكنات
عقب الواقعة انهالت تصريحات وزارة الداخلية وكان أولها ما أكده أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، اتخاذ الوزارة كل الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الأمر، مضيفا: "نحن لا نقبل بالتجاوز، ووزارة الداخلية أعلنت أنها لا تحمى أي شخص يتجاوز مع مواطن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، ونأسف لهذا التصرف، والأطباء إخوتنا، وإحنا حريصين إن العلاقات تكون طيبة مع الأطباء وغيرهم داخل المجتمع، كما أن الوزارة لا تتستر على أي تجاوزات تصدر من أفرداها".
كما أكدت الوزارة أن الأطباء لم يتعرضوا لضغوط للتنازل عن المحضر وإنما طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم، وأعلنت الوزارة إيقاف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أحد الأطباء، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وهو ما انتقده الكثيرون من الأطباء الذين رأوا أن الحل الوحيد يكمن في إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية السريعة رافضين ما أسموه ب"مسكنات الداخلية" لتهدئة الوضع.
وصرحت الداخلية، بأن أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة لا تعبر بأي حال من الأحوال عن فكر الوزارة ولا تتفق مع استراتيجيتها.
وكيل أمن الدولة: "تجاوزات الشرطة فردية لا يعتد بها"
ومن جانبه، قال فؤاد علام، وكيل أمن الدولة السابق، إن وقائع اعتداءات أمناء شرطة على مواطنين تجاوزات فردية لا يعتد بها، منوهًا بأن هناك تجاوزات من قبل كل أجهزة الدولة وليس جهاز الشرطة فقط متسائلاً: "لما يتم التركيز على أخطاء الشرطة تحديدا من قبل الإعلام".
وأشار "علام" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن هناك تحاملاً على رجال الشرطة من جانب الإعلام، في محاولة إلى هز صورتها أمام الرأي العام، مؤكدًا أنه يتم تكبير المواضيع، فضلاً عن عرضها بشكل سلبي، وتساءل لماذا لا يتم الحديث عن الأطباء الذين يتركون "فوط ومقصات" في بطون المرضى؟.
من جانبه، قال إيهاب يوسف، الخبير الأمني، إن أمين الشرطة يرى نفسه أنه فرد مطحون من قِبل المؤسسة الأمنية، فضلاً عن عدم تلقيه التدريبات الكافية في معهد أمناء الشرطة ليتمكن من أداء وظيفته، موضحًا أن تعرضه إلى إهانات من القيادات الأعلى منه يجعله يحاول تفريغ هذا الكبت في المواطنين.
وتابع يوسف في تصريحات ل"المصريون"، أنه يجب تكوين مجموعات عمل تقدم حلولاً موضوعية وخططًا استراتيجية وفق توقيت زمني معين، مشددًا على ضرورة أخذ رأي العاملين في جهاز الشرطة في كيفية الإصلاح، موضحًا أن اللجنة التي شكلت في مجلس النواب بشأن اعتداء أمين شرطة على طبيب المطرية لم يتم أخد مندوب عن أمناء الشرطة فيها.
مجلس النواب ينحاز للبدلة الميري
لم تقف الداخلية في الصراع منفردة أمام تكتل الأطباء والنقابات والشخصيات العامة؛ حيث اعتبر البعض البيان الذي أصدره مجلس النواب "هزيل" رغم اعتراف كل الأفراد بتجاوزات أفراد الشرطة إلا أن البيان ركز على مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمي، من أجل الصالح العام ومراعاة ظروف المرضى، وطالبت بسرعة إنهاء التحقيقات في الأمر إلى الحد الذي جعل المجلس يفشل في أول المشاكل التي يتدخل لإصلاحها واعتبر البعض بيان المجلس دليلاً على أنه اتخذ موقفًا مؤيدًا للشرطة وليس الأطباء.