أطباء بالفيوم يعلنون مشاركتهم في الجمعية العمومية الطارئة للتنديد باعتداءات الشرطة

سادت حالة من الغضب بين جموع الأطباء، بعد واقعة الاعتداء بالضرب على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، من قبل عدد من أمناء الشرطة، بعد مشادة بين طبيب وأحد الأمناء، ورفض استدعائهما للتحقيق وتحرير محضر ضد الطبيبين وتهديدهما من أجل التنازل عن المحضر المقدم ضد الأمناء، ما دفع مجلس النقابة العام إلى اتخاذ عدة إجراءات منها إغلاق مستشفى المطرية والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة.
فيما تضامن عدد كبير من النقابات مع نقابة الأطباء ومطالبهم، على رأسها الصيادلة، والمحامين، والصحفيين.
يقول الدكتور عفت عزت، أخصائي باطنة: الأطباء يعانون كثيرا في عملهم ويقعون دائما تحت ضغط كبير، وهم في النهاية يتعاملون مع مرضى جميعهم بشكل متساو، فلا فرق بين أمين الشرطة وأي مواطن آخر.
ويؤكد عزت حضوره اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الجمعة المقبلة، لكنه لا يتوقع التصعيد للإضراب، ويرى أنه من الممكن مطالبة الأطباء بحقوقهم أثناء العمل حفاظا على مصلحة المرضى.
ويستنكر الدكتور أمين محمد، جراح، التعدي على طبيب أثناء أداء عمله قائلا: "الطبيب مطحون، خاصة داخل المستشفيات العامة، فهو من الاستقبال إلى الجراحة، ومن غرفة عمليات إلى أخرى، وإن قصر تتم مجازاته، ووسط كل هذا فهو يتعرض باستمرار للاعتداءت المستمرة ولا توفر له الدولة أي حماية أثناء تأدية عمله."
ويضيف محمد: سأحاول جاهدا حضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئ، لكن التصعيد للإضراب متوقف على جدية الجمعية العمومية في اتخاذ هذه الخطوة، فقد حدث في الماضي اعتداءات كثيرة ولم تؤخذ خطوة جدية في اتجاه الحفاظ على أمن وكرامة الطبيب.
ويرى الدكتور أيمن ثابت، جراح، أن النقابة لأول مرة تتخذ موقفا صحيحا تجاه قضية الاعتداءات المستمرة على الأطباء خاصة من قبل الشرطة، مضيفا: "ما تعرض له زملاؤنا الأطباء من قبل أمناء الشرطة بمستشفى المطرية يجب المعاقبة عليه بشكل يمنع تكراره، والإضراب سيكون قرارا حتميا إذا لم تنفذ مطالب الأطباء بما يضمن كرامتهم"، مؤكدا على حضوره الجمعية العمومية.
ومن جانبه يقول الدكتور وليد نصر، أمين الصندوق بنقابة الأطباء بالفيوم: "ما حدث من قبل أمناء الشرطة تجاه زملائنا شيء مخز ومهين، فمسلسل الاعتداءت المستمر على الأطباء في الفترة الأخيرة سيقود الأطباء إلى الاستغناء عن عملهم بالمستشفيات وخاصة الحكومية، وسيجعلهم يبحثون عن عمل بديل في خارج مصر."
ويدعو نصر، جميع أطباء الفيوم لحضور الجمعية العمومية الطارئة التي ستنعقد الجمعة المقبلة، لاتخاذ قرارات حازمة توقف الاعتداءات المستمرة على الأطباء حتى يستطيعون القيام بعملهم.
ويضيف الدكتور أحمد شحاتة، عضو مجلس نقابة الأطباء بالفيوم: "أمر مؤسف ما تعرض له زملاؤنا الأطباء من قبل أمناء الشرطة، فلا يوجد أي مبرر لما فعلوه على الإطلاق"، مؤكدا حضوره اجتماع الجمعية العمومية الطارئ للمشاركة في اتخاذ قرار حاسم لوقف هذه الاعتداءات، مستبعدا اتخاذ الأطباء قرار الإضراب في اجتماعهم الطارئ.
ويقول الدكتور محسن جمعة، أمين نقابة الأطباء بالفيوم: "نحن لا نهاجم جهاز الشرطة، ولكن أفراده هم من يتجاوزن، وهم من أجرموا في حق الأطباء ويجب أن يحاسبوا على ما فعلوه، فلا يعني كونهم ينتمون لجهاز أمني، أن يكونوا فوق القانون".
ويطالب جمعة، جميع أطباء الفيوم بالمشاركة الفعالة في اجتماع الجمعية العمومية، واتخاذ مواقف صارمة، ضد من أهانوا كرامة الأطباء.
وبشأن إمكانية تصعيد الأطباء موقفهم للإضراب عن العمل، لا يستبعد جمعة القيام بذلك في ظل عدم محاسبة من أهانوا الأطباء واعتدوا عليهم، مشيرا إلى أن الإضراب له قواعد أساسية مهنية وأخلاقية يجب اتباعها، والأطباء أكثر حرصا على ذلك، فهناك أقسام لا بد أن تظل قائمة بالمستشفى ولا تتوقف عن العمل مثل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال.
ويعرب الدكتور ربيع السوداني، أمين نقابة الصيادلة بالفيوم، عن تضامن نقابة الصيادلة بالفيوم بشكل كامل مع نقابة الأطباء العامة، "لأن ما حدث جريمة يجب المحاسبة عليهاط، مشيرا إلى أن هذا التضامن مستمر حتى في حال رأى الأطباء التصعيد بالإضراب عن العمل.
ويضيف الدكتور صابر عطا، نقيب صيادلة الفيوم السابق: "الاعتداء من أمين شرطة على طبيب يمكن أن يعتبر "تصرف فردي"، لكن أن يحضر أمين الشرطة زملاءه لضرب الطبيب داخل مستشفى عام، فهذه جريمة، واستغلال للسلطة في مواجهة أطباء عزل يقومون بعملهم، ويجب أن يقدم وزير الداخلية بنفسه الاعتذار عما حدث، ويجب أن تغلظ العقوبة على كل أمناء الشرطة الذين شاركوا في هذا الاعتداء."
ويتضامن أشرف عبد الونيس، النقابي بشركة سكر الفيوم، مع الأطباء في مطالبهم، ضد من وصفها ب"بلطجة أمناء الشرطة"، مطالبا الأطباء باتخاذ موقف قوي وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات.
ويشير عبد الونيس، إلى أن مواقف مجلس نقابة الأطباء حتى الآن، وحرصهم على مصلحة وكرامة أعضاء نقابتهم مثال للعمل النقابي الذي يجب أن يحتذى في كافة النقابات المهنية والعمالية.