بالأرقام.. تعرف على حصاد انتهاكات العسكر في عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن وقوع 335 حالة قتل خارج إطار القانون على يد سلطات الانقلاب العسكري، خلال عام 2015؛ حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في 7 مواطنين، وتوثيق مقتل 27 مواطنًا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 حالة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية أو الإلقاء من فوق المنازل أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، هذا بخلاف 21 حالة قتل طائفي.
جاء ذلك في تقرير مفصل للتنسيقية صدر مساء الاثنين 18/ 1/ 2016 عن وضع الحالة الحقوقية المصرية عام 2015 في ظل الانقلاب العسكري الدموي.
وأوضح التقرير أنه تم توثيق 387 حالة تعذيب بناء على شكاوى وردتهم مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا من إجمالي 876 حالة تعذيب، تم رصدها خلال العام ولم يستطيعوا توثيقها بشكل مباشر مع الضحايا أو أسرهم.
وبشأن عقوبة الإعدام أوضحت التنسيقية -في بيانها- أنه تم رصد 1763 أمر إحالة إلى المفتي، منهم 1758 من الذكور و5 سيدات، منهم 4 متهمين توفوا داخل أماكن الاحتجاز بعد الإحالة للمفتي، وأنه صدر خلال فترة التقرير 729 حكمًا بالإعدام، منهم 427 حكمًا بالإعدام، ولم ينظر طعن النقض بعد، و260 حكمًا بالإعدام تم قبول طعن النقض فيهم وإعادة المحاكمة، و7 حالات حكم بالإعدام تم قبول النقض وإعادة المحاكمة ثم الحكم بالإعدام للمرة الثانية، و56 حكمًا بالإعدام تم إعادة المحاكمة والحكم بعقوبات مختلفة أو البراءة.
وقالت التنسيقية -في تقريرها، الذي جاء بعنوان "حقوق الإنسان في مصر إلي أين؟"-: إن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات، وأنهم قاموا بترقيمها حتى يسهل الحصر والبيان لها".
وتابعت التنسيقية: "كنا نتمنى أن نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية، ولكننا أنهينا كل انتهاك بشهادات حية من أسر وأصدقاء من وقع عليه الانتهاك، لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الأسر التي وقع عائلها أو ابنها تحت نير الانتهاكات، سواء كان بالقتل أو الاعتقال أو الإخفاء أو التعذيب أو غيرها من صور الانتهاك".
وأشارت التنسيقية إلى أنه في إطار سعيها لإصدار تقرير حقوقي احترافي مميز فقد تم تقسيم هذا التقرير إلى ثلاثة أبواب.
الباب الأول: باب الحقوق المدنية والسياحية، وشمل هذا الباب خمسة أنواع من الانتهاكات وهي:
1- الانتهاكات النوعية من قتل وتعذيب وإخفاء، ومحاكمات عسكرية وغيرها من الفئات الأكثر ضعفًا، وخص المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين.
2- ملف خاص للمهنيين وبالتحديد الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
3- ملف الانتهاكات ضد الطلاب
4- ملف التشريعات التى صدرت في غياب البرلمان
الباب الثاني: باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل هذا الباب نوعين فقط من الانتهاكات ولم يتطرق التقرير لباقي الانتهاكات وهم:
1- الانتحار
2- الفصل من الوظيفة
الباب الثالث: الإطار القانوتى المنظم لحقوق الإنسان مع تقسيم هذا الباب نوعيًّا حسب الانتهاك وتحديد الإطار القانونى الوطنى والدولى لكل انتهاك على حدى.
وأخيرًا التوصيات: وتم توزيع التوصيات حسب اختصاص كل جهة في الشأن الحقوقي المصري.
لمشاهدة التقرير كاملا طالع الرابط الآتي:
http://www.slideshare.net/ecrf/ss-57173654