مركز حقوقي يوثق 157 حالة انتحار خلال ال7 شهور الأخيرة

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 157 حالة انتحار خلال فترة السبعة شهور الماضية فقط، وتحديدًا في الفترة من يناير 2015 وحتى 2 أغسطس من نفس العام، هذا فضلاً عن حالات محاولة الانتحار التي يتم إنقاذها، وذلك في ظل عهد الانقلاب العسكري.
وأوضح "التنسيقية" في تقرير نشرته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" اليوم الاثنين أن الرجال هم من تصدروا حالات الانتحار؛ حيث بلغت 128 حالة بنسبة 81.5% بالمقارنة ب29 حالة للنساء بنسبة 18.47%، كما تركزت حالات الانتحار في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عامًا مسجلة 83 حالة نسبة 52.87%.
وقال التقرير إن ظاهرة الانتحار في مصر تحولت منذ أوخر عام 2014 وبداية 2015 من حالات فردية إلى ظاهرة تستوجب التوقف عندها، ورصد متغيراتها، وذلك في إطار الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وأوضحت التنسيقية أن الأسباب النفسية من أبرز الأسباب المؤدية للانتحار؛ حيث بلغت 60 حالة بنسبة 31 .84% وهي غالبًا ما تكون حالات اكتئاب وضيق عارم، بينما تأتي الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية، مسجلة 43 حالة بنسبة 26.75%، وتأتي بسبب المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية والضوائق الاقتصادية والأزمات المالية ولكن بشكل غير مباشر.
أما الأسباب الاقتصادية المباشرة فجاءت في المرتبة الثالثة بمعدل 32 حالة بنسبة 20.38%، كما تم تسجيل 15 حالة غير معلومة السبب بنسبة 15.92%، فضلاً عن انتحار 8 أشخاص بنسبة 5.09 % بسبب الأداء الحكومة في البلاد ورفض مسئولي حكومة الانقلاب مقابلتهم، وانتحار 4 مسجونين جنائيين.
وأوضح التقرير أن مستشفى القصر العيني بالقاهرة يستقبل ما بين 5 إلى 6 حالات انتحار يوميًا، لافتًا إلى أن حالات الانتحار التي يتم إنقاذها بشكل يومي هي أكثر بكثير مما يتم تسجيله أو تدوينه.
رابط التقرير مفصل:
http://www.slideshare.net/ecrf/2-51475190