ارتفاع طن الأرز إلى 2250 جنيها

أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن النصف الثانى من شهر يناير الجارى سيشهد أزمة كبيرة فى الأرز المصرى، وارتفاع سعره بقيمة لا تقل عن 10%، بسبب المحتكرين له فى السوق المحلى، ونقص المعروض منه.

وقال النجاري ، في تصريحات صحفية، إن :"مضارب الحكومة فارغة تماما من الأرز المصرى" ، مشيرا الي أن سعر طن الأرز ارتفع منذ اليومين الماضيين 2250 جنيها فى الطن، ليصل إلى 2250 جنيها بعد أن حددت الدولة سعر التوريد من الفلاح بقيمة 2000 جنيه، إلا أن التجار والمحتكرين قاموا باحتكار كافة الكميات التى تم حصادها ومنعوا ضخها فى الأسواق، ورفضوا بيع أى كميات لشركات قطاع الأعمال العام أو مضارب الأرز أصحاب القطاع الخاص.

وأضاف "النجارى"، أن هناك عجز لا يقل عن 60% من المعروض فى السوق المحلى سيظهر خلال أيام، وسيصل سعر كيلو الأرز للمستهلك بعد هذه الزيادات ونقص المعروض بما يتراوح من 4.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، بعد أن كان أقصى سعر للكيلو على مدار الشهرين الماضيين 4 جنيهات للمستهلك.

وحمل النجاري وزارة التموين في حكومة الإنقلاب المسئولية عن ذلك ، قائلا: "هذا الخطأ الكبير من احتكار السوق تتحمله الوزارة التى لا تمتلك أى أرصدة فى خزائنها"، مشيرا إلى أن ال8 شركات قطاع الأعمال العام ليس لديهم أى أرصدة من الأرز، وأصبحت مضارب الحكومة فارغة تماما، وأتاحت الفرصة للمحتكرين فى السيطرة على الأسواق لهذه السلعة الاستراتيجية التى ننتجها بمعدل 6.5 مليون طن من الشعير بالإضافة إلى الفائض من العام الماضى مما يسمح بسد احتياجات الاستهلاك المحلى مع وجود فائض للتصدير .