في 2016.. "جيب المعلم" في مرمى نيران السيسي

مع قدوم عام 2016 بات معلمو مِصْر في مرمى نيران قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أصدرت حكومته قرارًا 9643 لسنة 2015، يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية بحق المعلمين، في خطوه فسرها المعلمون بأنها تكشف مدى طمع السيسي في فلوس المعلمين.

وأكدت حركة "حقى فين للمعلمين" أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.
وكشفت الحركة عن أن موظفى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها "مجموعات التقوية المدرسية".