كشفت صحيفة موالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن مخططات حكومته لرفع أسعار الخدمات وخفض الدعم خلال المرحلة المقبلة في محاولة لوقف الانهيار الاقتصادي المتداعي على حساب جيوب المواطنين الفقراء. وحسب صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر غدا الثلاثاء، فإن حكومة السيسي تستعد الدخول في معركة انتزاع موافقة مجلس النواب على خطة تستهدف من خلالها خفض دعم الطاقة والوصول به إلى 30% من قيمته الحالية خلال 5 سنوات، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين بنسبة 30%، ومن بينها زيادة تذاكر المترو والنقل العام. وتكشف الصحيفة عن أن عددًا من أعضاء نواب برلمان الدم أعلنوا رفضهم تلك الإجراءات، مؤكدين أنهم لن يوافقوا عليها، خاصة أنها تضع الحكومة في مواجهة الشعب، وضد توجه السيسي بحسب مزاعمهم متناسين أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ أي قرار إلا بأوامر مباشرة من السيسي شخصيا. وحول تفاصيل الخطة تقول الصحيفة إن الحكومة ستطلب من مجلس النواب، بعد انعقاده، رفع أسعار الخدمات المتمثّلة في زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والنقل العام وأسعار المياه، والموافقة على تطبيق ضرائب إضافية منها ضريبة القيمة المُضافة التي وافقت عليها حكومة الانقلاب، والتى ستتم في صورة مشروع قانون يتضمن تعديلاً على ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدلاً منها، موضحة أن الزيادات المقررة في أسعار الخدمات ستصل إلى 30٪ في المتوسط، وفقًا للمقترحات المقدمة من الوزارات المعنية في هذا الشأن. وتنقل الصحيفة عن مسئول رسمي أن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إقرار برنامج تخفيض دعم الطاقة، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2014، والذى يتضمن إعادة هيكلة الدعم بتطبيق زيادات سنوية في أسعار الكهرباء وتخفيض دعم المنتجات البترولية، وصولاً بالدعم إلى 30٪ من حجمه الحالى بعد 5 سنوات. وأضاف المسئول أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، سيتولى التنسيق بين الحكومة والبرلمان في عرض البرنامج على اللجان التي ستراجع البرلمان قبل التصويت عليه، وبعد أن يراجعه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المسئول أن تخفيض عجز الموازنة الذي تستهدفه الحكومة خلال العام المالى الحالى والمقدر ب251 مليار جنيه، الذى يعادل 8.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى من الصعب تحقيقه في ظل عدم تطبيق بعض الإصلاحات، ومنها إقرار ضريبة القيمة المُضافة التي كانت الحكومة تقدر أن توفر 30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العجز قد يقترب من 10٪ وهو ما يعنى عجز الحكومة عن تخفيضه وفقاً لتقديراتها في الموازنة المعمول بها. وتنقل الصحيفة عن خالد عبدالعزيز شعبان، نائب حزب المِصْرى الديمقراطى، تحذيراته من هذه الإجراءات، وقال إنها ستتسبب في زيادة الاحتقان عند الشعب ضد الحكم، وتصطدم بسياسات السيسى وتوجهه لتخفيض الأسعار على حد زعمه، مشيرًا إلى أن أسعار الخدمات زادت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة خاصة المياه والكهرباء.
