الحكومة تسعى لانتزاع موافقة البرلمان على خطة لرفع الأسعار

تستعد الحكومة للدخول في معركة انتزاع موافقة مجلس النواب على خطة تستهدف من خلالها خفض دعم الطاقة والوصول به إلى 30% من قيمته الحالية خلال 5 سنوات، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين بنسبة 30%، ومن بينها زيادة تذاكر المترو والنقل العام، في المقابل أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم تلك الإجراءات، مؤكدين أنهم لن يوافقوا عليها، خاصة أنها تضع الحكومة في مواجهة الشعب، وضد توجه الرئيس.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة ستطلب من مجلس النواب، بعد انعقاده، رفع أسعار الخدمات المتمثّلة في زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والنقل العام وأسعار المياه، والموافقة على تطبيق ضرائب إضافية منها ضريبة القيمة المُضافة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتى ستتم في صورة مشروع قانون يتضمن تعديلاً على ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدلاً منها، موضحة أن الزيادات المقررة في أسعار الخدمات ستصل إلى 30٪ في المتوسط، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المعنية في هذا الشأن.
وقال مسؤول بالحكومة، إن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إقرار برنامج تخفيض دعم الطاقة، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2014، والذى يتضمن إعادة هيكلة الدعم بتطبيق زيادات سنوية في أسعار الكهرباء وتخفيض دعم المنتجات البترولية، وصولاً بالدعم إلى 30٪ من حجمه الحالء بعد 5 سنوات.