السيسي يحمّل الفقراء سد عجز الموازنة ويشعل الغلاء

خفضت حكومة الانقلاب نفقاتها لتقليص عجز الموازنة الجديدة لعام 2015- 2016، بنحو 30 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل أسبوعين، وتم تخفيض عجز الموازنة من 9.9% إلى 8.9% ومقارنة ب10.5% فى العام المالي 2014 / 2015.

ويرجح عدد من الاقتصاديين صدور قرارات وشيكة برفع أسعار الطاقة، بعد رفض قائد الانقلاب مشروع الموازنة، العام الماضى، بعجز بلغ 348.3 مليار جنيه تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، واتخذ مجموعة من الإجراءات، كان أبرزها تحريك أسعار الطاقة لخفض العجز إلى نحو 240 مليار جنيه تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي.

وكشف هانى قدرى دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن طلب السيسى تخفيض الإنفاق العام لتخفيض نسبة العجز بالموازنة العامة الجديدة إلى نحو 251 مليار جنيه، تمثل 8.9% من الناتج المحلى.
وقال: إن الموازنة الجديدة ستستفيد من اتجاه السياسة المالية لتنمية الإيرادات العامة غير الضريبية، يتمثل فى تقنين أوضاع مالكى الأراضى التى تغير نشاطها، من "زراعى" إلى "عقارى"، بعضها بسبب مشكلات فى مياه الرى، وبعضها الآخر لأسباب أخرى، حيث تستطيع وزارة الزراعة أن تحقق عمليات تقنين أوضاع هذه الأراضى، التى بدأت بالفعل إيرادات للخزانة العامة بنحو 50 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، منها 10 أو 12 مليار جنيه العام الحالي.

وأضاف أنه سيتم التركيز على السيطرة على تزايد مخصصات الأجور مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية من الشهر الحالى، لتتحول من حوافز نسبة مئوية من الأجر إلى أرقام محددة، مما سيؤدى إلى السيطرة على تضخم فاتورة الأجور.

وذكر أن من الإجراءات أيضا تفعيل قانون التعدين الجديد، الذى صدرت بالفعل لائحته التنفيذية، مما سيرفع نصيب الخزانة العامة من إيرادات قطاع المناجم والمحاجر لنحو 10 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى.
وكشف "دميان" عن الاتجاه لإقرار الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى.