رجال أعمال عقب تعديلات قانون الاستثمار: انهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين

شن رجال أعمال مصريون هجومًا حادًا على التعديلات التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب، على قانون الاستثمار الأربعاء الماضي، معلنين رفضهم للتعديلات، ومؤكدين أن التعديلات تؤدي إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعدّدة، وأن القانون الحالي تم إصداره بشكل متسرّع وبه عوار قانوني، وأن اتحاد الصناعات أبدى تحفّظه على ذلك عند إصداره.

وبحسب "الوطن" فإن المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، مالك مصانع فرجللو وصف القانون ب"المنيّل بستين نيلة"، وأن المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، وعدم الفصل بين الجهة التي تُخصص الأراضي، فهناك جهات متعارضة إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، وأن القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً، وما يحدث بمثابة تهريج وتضييع وقت، وبنلف حوالين نفسنا.

بينما قال اتحاد الصناعات المصرية: إن التعديلات مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر أن القانون الحالي لم يُحدد آلية لتخصيص الأراضي مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص، لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً، طبقاً لما هو متبع حاليًّا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.

وطالب الاتحاد، في مذكرته، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، لإقرار التعديلات المطلوبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار.

فيما قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قانون الاستثمار المُعدّل يحتاج إلى محامٍ أكثر منه إلى مستثمر، ومش فاهمينه، وهيضحكوا علينا بالشباك الواحد، واللي بيعني تقديم طلب لإقامة مصنع، وبعد مدة قليلة تذهب لنفس الجهة لتحصل على إجراءات المشروع.

وتابع: المفروض يبقى فيه رحمة شوية بالمستثمرين، ولو كان بإيدي كنت نقلت استثماراتي كلها بره مصر.